شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية. أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار (5) أيام عن ضبط (85) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (95) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (45 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (16,780 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (8,770 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (4 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (1٫115 كيلو جرام).
ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت (115 جرام) و (5055) قرص مخدر و (2722 قرص – 6 أمبولات) مؤثرة وتنفيذ (38) حكم قضائى متنوع.
كما تم ضبط (مبالغ مالية – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – 86 هاتف محمول – 6 سيارات – 7 دراجات نارية – 23 قطعة سلاح أبيض – 2 ميزان).
ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
