استنكر الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أحداث مجزرة مباراة الأهلى والمصرى فى بورسعيد، مؤكدا أنها مدبرة ومرتبة ويقوم بعملها أشخاص مدربون على كيفية تنفيذ الجريمة، بدليل ما حدث فى مباراتين فى نفس التوقيت وكل فريق ليس له صلة بالآخر والهدف من ذلك هو زعزعة الأمن الداخلى للبلاد كلما استقرت الأوضاع من أجل تخريب الوطن. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته مؤسسة الحنفى لتنمية المجتمع بمدينة منيا القمح فى نادى المعلمين، وذلك ضمن الحملة التى أطلقتها بعنوان "فكر – استمع – اتخذ القرار" من أجل اختيار رئيس الجمهورية القادم. وتساءل العوا لما قام العسكرى بإصدار ثلاثة قوانين دون إخطار المواطنين: وهم قانون الأزهر واستصلاح سيناء وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية قائلا: "من منا لم يكن يهتم بشئون الأزهر أو انتخابات الرئاسة على الرغم من أننى متأكد أن المجلس العسكرى يعمل لصالح الوطن وغير طامع فى إدارة البلاد واثق تماما أنه سوف يسلم البلاد فى نهاية يونية القادم" أضاف العوا الشعب قال: نعم للمجلس العسكرى ليصبح المجلس شرعى ولكن العسكرى أخطأ فى التعامل مع المتظاهرين ولكن بدون قصد عندما قام العسكرى بالقبض على الشباب ثم تحويلهم إلى محاكمات عسكرية وبعدها بثلاثة أيام يقوم بالإفراج عنهم بعد الضغط عليه وهناك أشياء أصاب فيها مثل صلابته تجاه العدو الإسرائيلى والأمريكان وأن العسكرى لم يصنع شيئا من الأخطاء التى وقع فيها بقصد ولكن وقع فيها لعدم معرفته بشئون السياسة. وحول محاكمة المخلوع حسنى مبارك، أوضح العوا أن محاكمة الرئيس السابق مبارك تسير فى الطريق السليم، والسبب فى تأخيرها هو طلب المحامين لرد الدعوة ولكن بعد الانتهاء من هذه المرحلة انتظمت المحاكمة وتسير فى الطريق السليم مثل أى قضية مستبعدا التدخل فى هذه القضية من أى جهة مسئولة بالدولة. أكد الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامى، أن الثورة مازالت لم تصل إلى المصالح الحكومية وأن الوضع مازال يزداد سوءا حتى يتم تطهير المؤسسات الحكومية من المفسدين، كما أكد أنه لو أصبح رئيسا أول ما يفكر فيه هو كيفية إقامة دولة القانون وإعادة هيكلة المنظمومة القانونية فى مصر كونها دولة عريقة وبها أكثر من 12 الف قانون ولكن لابد من إعادة صياغة هذه القوانين، لأنها شرعت لصالح رجال النظام السابق والاستفادة منها ولابد من القضاء على الاستثناءات الموجودة داخل نصوص القوانين وأن القضاء لابد أن يعالج نفسه بنفسه وأن تنظر الهيئات القضائية لنفسها حتى يكون لدينا قضاء حر، مشيرا إلى أن التعليم والصحة متساويان ولهما نفس الأهمية ولابد من إصلاح منظومة التعليم عن طريق البدء من التعليم الجامعى حتى المراحل الابتدائية وأن تسير المنظومة الصحية على طريق الطب الوقائى من المراحل الابتدائية للطلاب وليس الجامعة.
