واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضبط القائمين على الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويج المواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة ، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام تقريباً – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول )، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائه.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
