شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى "إفتراضياً" فى إجتماع "لجنة قادة إئتلاف المياه والمناخ" والمنعقد بمشاركة مستشارى لجنة القادة وعدد من المندوبين الدائمين لدى مقر الأممالمتحدة بجينيف. وفي كلمته أشار الدكتور سويلم إلى فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل حيث تسعى مصر لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات المؤتمر للمرة الأولى في تاريخه ، وهو ما يُعد فرصة هامة لوضع قطاع المياه على رأس الأجندة الدولية للمناخ ، خاصة في ضوء ما يشهده العالم بالفعل من ظواهر مناخية متطرفة فى العديد من الدول ، الأمر الذى يستلزم حشد الجهود الدولية فى مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار سويلم إلى قيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم ، متوجهاً بالدعوة لأعضاء "لجنة قادة إئتلاف المياه والمناخ" لدعم هذه المبادرة والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى ، مع التركيز على الدول النامية والتى تُعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الطلب المتزايد على المياه على المستوى العالمى ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لا تُعنى فقط بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية ولكن أيضاً بإجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.
أوضح سويلم أن هذه المبادرة تهدف لتحقيق التكامل بين السياسات المائية والبحث العلمى لإعداد إجراءات مستقبلية في مجال التكيف، وتتضمن المبادرة عدداً من المحاور المعنية بترشيد إستخدامات المياه وتحسين الإمداد بالمياه ، وربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة ، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.
وأكد على ضرورة توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى لزيادة جاهزية جميع الدول في التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة كالسيول والجفاف ، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار إلى إستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد مسودة المبادرة من خلال حوارات موسعة عٌقدت خلال الشهور الست الماضية ضمن العديد من الفعاليات الدولية وبمشاركة العديد من الجهات المعنية بقطاعى المياه والمناخ بمختلف الدول والمنظمات العالمية.
