كشف الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية المعارضة فى دولة جنوب السودان، ديفيد ديشان عما وصفه بمخطط غربى تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل والنرويج للإطاحة بنظام حكم الرئيس البشير، من خلال خنق الاقتصاد السودانى وشله بإيقاف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضى السودانية. وأضاف زعيم معارضة جنوب السودان فى تصريحات لصحيفة "الشرق" السعودية نشرتها اليوم: أن واشنطن تريد إبعاد الشركات الصينية من الجنوب، وإحلال شركات أمريكية، مشيراً أن ما يحدث الآن بين جوباوالخرطوم هو فى حقيقة الأمر حرب نفطية خفية بين الصين والولاياتالمتحدة على الأراضى السودانية. وأكد ديفيد ديشان أن واشنطن وتل أبيب والنرويج وبعض دول الاتحاد الأوروبى وراء تراجع الرئيس الجنوبى سلفاكير ميارديت عن التوقيع على اتفاق حل القضايا الخلافية فى ملف النفط بين البلدين. وقال ديشان إن المخطط بدأ بمحاولات إسقاط نظام الرئيس السودانى عمر البشير من خلال اتفاق السلام الشامل اتفاق نيفاشا ولكنهم فشلوا، ثم السعى لانتفاضة انتخابية من خلال حشد القوى المعارضة فى صف واحد، وإقامة حلف سياسى يجمع أحزاب الشمال تحت راية الحركة الشعبية لتحرير السودان، ثم اللعب على وتر الخلاف القبلى الطائفى فى حق تقرير المصير لتفكيك السودان وحكومته، ولكنهم فشلوا أيضا بعد أن جاء الاستفتاء سلميا وقبول الحكومة بنتائجه. وأوضح أن ورقة الخلاف النفطى بين البلدين باتت الورقة الباقية الراجحة لدفع التوتر بينهما نحو تنفيذ المخطط، مشيراً إلى أن الصراع الحالى بين الخرطوموجوبا فى حقيقة الأمر ما هو إلا صراع المصالح بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، خاصة بعد أن قامت واشنطن بإجراء معالجة للحظر الاقتصادى الأمريكى المفروض على السودان، وتستثنى دولة الجنوب، والسماح للشركات الأمريكية البترولية العمل فى السودان. واستنكر ديشان اتهامات الرئيس سلفاكير للبشير، ووصفه بالسارق، وقال إن هذا الاتهام اللفظى غير لائق خاصة فى ظل عدم امتلاك جوبا أى قرائن تؤكد إقدام الخرطوم الحصول على نفط الجنوب دون وجه حق، ولكن سلفاكير معذور، لأن هناك جهات حرضته. وكشف المعارض الجنوبى ديشان عن أن واشنطن لا تمنح حكومة الجنوب أى أموال نظرا لما أسماه تفشى الفساد فى دولة الجنوب، مؤكدا أن الثوار فى دولة الجنوب يسيطرون على 95% من حقول النفط فى منطقة بانتيو بولاية الوحدة، وأن حكومة جوبا تسيطر فقط على 5% من الحقول، وأن الثوار فى الجنوب سيكملون أحكام قبضتهم على بقية الحقول فى الأيام القليلة المقبلة. وأشارت إحصاءات حصل عليها ديشان من الأممالمتحدة إلى توقعات بتعرض 7،2% مليون شخص لمجاعة بالدولة الوليدة خلال عام 2012 بعد خروج أموال النفط من الموازنة. وقال ديشان إن جملة استحقاقات التعويضات اللازمة لجهة بناء خط الأنابيب الجديد لميناء لامو فى كينيا تصل إلى تسعة مليارات دولار عبارة عن تعويضات سكنية وزراعية يشقها الخط الناقل. وأوضح أن جوبا تسلَّمت تكلفة التحول للخطوط الجديدة بضعف ما طرحته الخرطوم سعراً لمرور البرميل بحوالى 32% دولاراً. وسخر زعيم المعارضة من إعلان حكومة دولة الجنوب إيقاف إنتاج حقول النفط، وقال حتى الآن لم تقم جوبا بإغلاق الآبار، لأنها لا تعلم أين تقع وكم عددها. ويذكر أن حقول النفط فى دولة الجنوب تقع فى ولايتى أعالى النيل، وحقول فلج وعدارئيل، المتاخمة للشمال، والوحدة حقول بانتيو المجاورة لكردفان. يذكر أن الرئيس عمر البشير أبلغ نظيره الصينى هوجنتاو بموقف السودان تجاه ملف النفط مع دولة جنوب السودان، وسط توقعات بدور صينى بارز لتسريع عملية التسوية، فى وقت غادرت فيه أولى البواخر المحتجزة من قبل السلطات والمحملة بنفط دولة الجنوب ميناء بورتسودان أمس فى طريقها للأسواق امتثالاً لقرار الرئيس عمر البشير بتقديم بوادر حسن النيَّة، بغية التوصل لاتفاق بشأن ملف النفط مع جوبا، فى وقت وصفت فيه الحكومة السودانية بالخرطوم القرار الأحادى من قبل جوبا القاضى بوقف ضخ النفط دون أدنى اعتبار للشركاء ب"المؤامرة" المحاكة لإلحاق أكبر ضرر باقتصاد السودان.
