نعم كنت من الذين قالوا لا فى استفتاء مارس، نعم كنت مع الذين طالبوا بأن يكون الدستور أولا، نعم أقسمت أن أحترم الذين قالوا نعم للانتخابات أولا. وبعد عام من الثورة أرانا نقترب مرة أخرى من رأين مختلفين فى الشارع المصرى، فهناك من يطالب بالرئيس أولا ويرفض أن يوضع دستور فى ظل حكم العسكر، وهناك من يصرخ هاتفا، رافضا أن يأتى رئيس يضع دستورا يصنع منه فرعونا جديدا، رافعا شعار الدستور أولا. وهنا أرانا أننا سندخل نفس النفق المظلم ومرة أخرى ينقسم الشعب المصرى بين نعم ولا، بين دستور ورئيس، بين ما تم الاستفتاء عليه بأن يأتى رئيس يدعو لوضع الدستور وما زوره المجلس العسكرى عندما اعطى لنفسه الحق فى الدعوة لوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، وهنا قررت أن أُحكِم العقل وأن أدع عقلى يقول أن يأتى الرئيس مع الدستور. نعم نريد دستورا ورئيس ودولة وأن يعود جيشنا إلى ثكناته ولدوره وفى حماية الوطن، من العقل أن نوفر على أنفسنا هذا الخناق وهذا الانقسام وتلك الأموال الطائلة التى ننفقها على الانتخابات ومن بعدها الدستور أو العكس، من العقل أن يتم الدعوة إلى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن يتم فى نفس التوقيت فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وأن يتم تحديد موعد واحد لانتخاب الرئيس والاستفتاء على الدستور الجديد. هنا أسمع من يسأل نفترض أن الشعب قال لا للدستور واختار رئيسه بالفعل، هنا ماذا سنفعل؟ أقولك لك عزيزى السائل: إن من الوارد جدا أن يحدث ذالك، ولكنه من الوارد أيضا أن يحدث عكس ذلك إذا اخترنا أن يكون أحدهما أولا فإذا اخترنا الدستور أولا وتم رفضه فى الاستفتاء الشعبى، فذلك يأخذنا إلى شهور أخرى قد تكون طويلة فى إعداد دستور جديد لطرحه مرة أخرى، وهذا يعنى البقاء بدون رئيس مدة طويلة، وهذا ما نتفق جميعا على رفضه. وإذا اخترنا الرئيس أولا وبعد ذالك الدستور ثم رفضه الشعب فذلك سيؤخر أن تمتلك مصر دستورا يحدد العلاقة بين الرئيس والشعب، ويؤخر دستور مصر الثورة، الذى يصل بها إلى بر الأمان ولكن إذا تم ذلك فيما ندعو إليه ورفض الشعب الدستور واختار الرئيس فنكون قد قطعنا شوطا غير قليل من الاستقرار الذى نحلم به. دعونا نعمل معنا ونوحد صفوفنا لنصل إلى مصر التى طالما حلمنا بها.
