"التوك شو".. بكرى: منظمات المجتمع المدنى تخطط لتقسيم مصر.. زهران: انتخابات "الشورى" إهدار للمال العام.. عبود: من حق مجلس الشعب مراجعة قانون الأزهر مرة أخرى

اشتباكات المتظاهرين والبلطجية أمام ماسبيرو وكيفية تسليم السلطة للمدنيين والإقبال الضعيف الذى شهدته انتخابات مجلس الشورى فى يومها الأول وقانون الأزهر الجديد.. أهم ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس.
"القاهرة اليوم".. أديب: لمصلحة من أن يضرب المصرى أخاه المصرى.. لا نريد دم مصرى يهدر على الأرض.. عبد الفتاح: مطالب اعتصام ماسبيرو هى نفس مطالب التحرير.. رئيس القومى للشباب: نحتاج 20 ألف شاب للعمل
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى لمصلحة من أن يضرب المصرى أخاه المصرى لاختلافهما فى أمر ما ولا أحد حاليا يجرؤ على الكلام أو يقول هذا صح أو هذا خطأ، فالجميع يرون أنفسهم أنهم الذين يفكرون بصورة صحيحة. وعرض البرنامج مقاطع فيديو لمشاهد الأحداث التى جرت عصر اليوم أمام ماسبيرو.
وأعد البرنامج فقرة "الأندر جراوند" وهى فقرة للأخبار والصور والفيديوهات التى يتداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وتويتر لمعرفة توجه الشباب الفترة المقبلة.
وشهدت الحلقة اشتباكاً على الهواء بين كل من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح والإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى، بسبب الأحداث الدموية التى وقعت ظهر اليوم أمام ماسبيرو، حيث قال عبد الفتاح أن مطالب اعتصام ماسبيرو هى نفس مطالب التحرير، وهى إنهاء حكم العسكر وانتخاب رئيس قبل الدستور، بالإضافة لتطهير الإعلام الذى يعد أحد أهم قلاع النظام والحكم العسكرى الذى يستخدم فى التحريض ضد الثوار وتشويهم ونحن هنا لهدم أحد قلاع المجلس العسكرى وهو ماسبيرو .
وعن الكلام الخارج عن إطار الأدب الذى كان يُقال فى الهتافات أمام ماسبيرو، قال الناشط السياسى فى مداخلة هاتفية أن الاهتمام بذلك "كلام فارغ" وهذا ما اعترض عليه شردى قائلا "عندما نقول ألفاظ خارجة فى هتافاتنا فهذا يسىء للثورة والثوار الحقيقيين "فرد عبد الفتاح أنتم تهتمون بتلك الأمور ولا تهتمون بالشباب الذى يُقتل فى التظاهرات السلمية، والسلطة هى من تختار متى يبدأ استخدام العنف ضد المتظاهرين، فالشرطة لا تطلق النيران بدون أوامر".
فقال أديب لماذا لا تقوم بالتظاهر بدون استخدام العنف أو الشتائم حتى لا يتعرض أحد إلى أذى، فالعسكرى الذى يقف أمام ماسبيرو ليس المجلس العسكرى أو طنطاوى، مضيفا: "أنت مصرى والمواطن الذى أمامك مصرى، ولا نريد دم مصرى يهدر بينكما "وأمام الثوار ميدان التحرير فليذهبوا إلى هناك ويقولون ما يريدونه دون أى احتكاك" .
وفى استجابة سريعة من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح لنصائح الإعلاميين عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى اللذين أعطاها له خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، أكد محمد عبد الحكم مراسل القاهرة اليوم، أن عبد الفتاح ذهب للشباب المعتصم أمام ماسبيرو، وطالبهم بعدم سب أى شخص أو استفزازهم وطالبهم بهتافات ثورية والمعتصمين استجابوا .
يذكر أنه حدثت مشادة كلامية بين الإعلامى عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى والناشط السياسى علاء عبد الفتاح، بسبب الألفاظ الخارجة عن إطار الأدب التى استخدمها بعض المتظاهرين أمام ماسبيرو، كما أذاعتها بعض مقاطع الفيديو أمام ماسبيرو .
الفقرة الأولى
حوار مع رئيس المجلس القومى للشباب المهندس خالد عبد العزيز
قال خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومى للشباب سنقوم بعمل حملة "دربنى شكرا" لتأهيل الشباب فى محافظات مصر على العمل فى بعض الأعمال والمهن المختلفة، مؤكدا على أنهم يحتاجون إلى أكثر من 20 ألف شاب، يشترط أن يكون يعرف يقرأ ويكتب وأنهى خدمته العسكرية وألا يقل طوله عن 170 سم.
ولفت رئيس المجلس القومى للشباب إلى أن المرتب قد يكون بين 750 إلى 1200 جنيه بحسب المدينة التى يعمل فيها الشاب وحول السبب فى عدم وجود شباب يرغبون فى العمل، قال عبد العزيز لا توجد ثقة من الشباب بتلك الأعمال لذا قررنا بعمل حملة "دربنى شكرا".
"90 دقيقة".. بكرى: هدف أمريكا من خلال منظمات المجتمع المدنى إسقاط مصر وتقسيمها.. دراج: مجلس الشورى ليس له ضرورة.. داليا البحيرى: أطالب بمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة سياسية
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى
الضيوف
أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير
المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط
عزب مصطفى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة
قال أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن مجلس الشورى ليس له ضرورة، وأنه ما هو إلا عملية لكسب الوقت وإهدار للأموال، وأنه من أنصار انتخاب رئيس مؤقت من قبل مجلس الشعب لمدة سنة ونصف أو عامين، يتم بعدها مناقشة وضع الدستور لتحديد الكيفية التى تكون عليها الدولة بعد ذلك ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة.
وأضاف دراج أن الثورة تعد تغييرا شاملا حتى وإن تعارض مع القانون، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يصدر عنه بيان مكتوب رسمى، كما أنه قد يحدث أشياء تقلب الأمور فى الاتجاه المعاكس.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاه أسيوط، أن ثورة 25 يناير ساندتها القوات المسلحة، وإن شرعية القوات المسلحة استمدتها من الثورة الشعبية وأن القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى بعضها نوافق عليه وبعضها نرفضه، وقال السيد إننا فى مرحلة إعداد البلاد لبر الأمان لذلك يرى أن الضمان بتسليم المجلس العسكرى السلطة أنه نابع من المجلس العسكرى والذى لم يجبره أحد على ذلك، بالإضافة إلى أن الشعب ضامن أيضا فى أنه لم تسلم السلطة فإن هناك ميدان التحرير وناشد المواطنين للتوقف عن الاعتصامات ومن له مطلب عليه أن يعهد به إلى نائبه الذى انتخبه.
وأضاف السيد أن هناك أزمة ثقة بين والقوى السياسية منبها على أن المجلس العسكر يختار بعض المستشارين الذين كانوا سببا لحدوث بعض الأزمات.
من جانبه، قال عزب مصطفى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إنه أمامنا 4 شهور لتسليم السلطة، والأشهر فى عرف الثورات ليس لها قيمة لذالك فهو ضد انتخاب رئيس مؤقت، مشيرا إلى أنه كل فترة تحدث أمور لتعطيل المسيرة الانتقالية فى كل توجهاتها كما قال أن الدستور الجديد لن يكون عليه خلاف فى المواد الأولى إنه أن كان هناك خلاف سيكون فى بعض الصياغات.
وأضاف عزب بعض القوى تريد من حزب الحرية والعدالة أن يكون حزبا معارضا أو يقبل بشروطهم إذا كان أغلبية وأكد عزب على أن نظام الحكم فى مصر يريد الاستقرار .
الفقرة الثانية
حوار مع الفنانة داليا البحيرى
أكدت الفنانة داليا البحيرى أنها لم تنزل أثناء أحداث 25 يناير2011 بسبب إجرائها لعملية جراحية لذلك أصررت على النزول فى الذكرى الأولى للثورة حتى تشارك مع المصريين فى استكمال مطالب الثورة خاصة وأن الكثير أبناء جيلها تربوا على عدم الحديث عن الديمقراطية ووقعوا فى الكثير من الفزاعات التى كانت تثار فى هذه الفترة كما تربوا على عدم احترام الرأى الآخر، لافتة النظر إلى أن الأخيرة ستزول من خلال الممارسة السياسية وأنها ليس عندها شك فى أن الجميع يحب مصر.
وطالبت داليا بمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة سياسية لأنه كان هناك قتل المتظاهرين، كما أنها لم تكن تتوقع كم الأموال التى نهبت وأن مبارك فقد الكثير من التعاطف بعد ظهور هذا الكم الكبير من الفساد.
وأضافت داليا إلى أنها قامت بتلبية دعوة جبهة الإبداع التى دعت إليها الفنانة إسعاد يونس والمخرج خالد يوسف فى مسيرتهم إلى مجلس الشعب من أجل الحفاظ على حرية الإبداع والفكر والبحث العلمى والتعبير عن الرأى، وحتى يكون هناك من يمثل المبدع فى وضع الدستور المصرى إلى جانب ممثلى النقابات، موضحة أنها كانت أول مسيرة تسير فيها كما أضافت إلى أن من أسباب الدعوة أيضا هو تصريحات بعض الإسلاميين فى بعض القنوات الفضائية.
وأشارت داليا إلى أن الموقف متلون من ناحية الإخوان المسلمين، وكان عليهم احترام أسر الشهداء والمصابين وعدم الدعوة إلى احتفالية، موضحة إلى أنها كانت ضدهم فى هذا الوضع لافتة النظر إلى أن هناك تجارب ناجحة للإسلاميين مثل تركيا، ومن أسباب نزولها أيضا المحاكمات التى كان فيها مماطلة وتساءلت أين الطرف الثالث.
وأوضحت داليا إلى أنها متعاطفة مع الجيش وضد المجلس العسكرى لعدم وجود إجابات واضحة وصريحة ورغم ما يحدث قالت داليا إنها متفائلة فى الفترة القادمة.
الفقرة الثالثة
حوار مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريده الأسبوع وعضو مجلس الشعب
قال مصطفى بكرى إن منظمات المجتمع المدنى شوكة فى ظهر الوطن
وأن تمويل منظمات المجتمع المدنى يخصم من المعونه الامريكيه لمصر وان امريكا خصمت 150 مليون دولار من حجم المعونه وخصصتها لمنظمات المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير كما قال أن 200 مليون دولار دخلت مصر من امريكا لمنظمات المجتمع المدنى فى 6 اشهر فقط
واضاف بكرى أن هدف امريكا من خلال منظمات المجتمع المدنى اسقاط مصر وتقسيمها بجعلها دوله مسلمه عاصمتها القاهره ودوله قبطيه عاصمتها الاسكندريه ودوله يهوديه عاصمتها سيناء لافتا النظر أن الهدف فى النهايه نشر الفوضى
وأوضح بكرى أن منظمات المجتمع المدنى كانت السبب فى اسقاط يوغسلافيا وتقسيمها وكيف أن جورج سورس هو الشخص الذى لعب الدور الاساسى فى ذلك كما انه كان السبب الرئيسى فى اسقاط رئيس اوكرانيا
وناشد بكر ى فايزه ابو النجا التى وصفها بانها الشخصيه التى تقاتل ضدد التدخلات الامريكيه وقضاة التحقيق فى منظمات المجتمع المدنى با ن لا يرهبهم اى ضغط امريكى حتى ولو ادى الامر إلى الاستقاله ولتذهب المعونه الامريكيه إلى الجحيم التى تستغلها امريكا كوسيله ضغط مشيرا إلى انه يشعر بحجم الضغوط التى تمارس عليهم كما قال أن امريكا لا تحترم الا الاقوياء والدليل ايران
واشار بكرى أن البرادعى غير موقفه بعد لقائه مع كاتر وخرج علينا بمطلب رئيس توافقى يريد بذلك أن تدخل مصر فى نفق مظلم كما اشار إلى أن هناك من لا يريد لمصر أن تقف على قدميها
مصر تقرر
"مصر تقرر".. مكى: ليس هناك تأخير فى محاكمة "مبارك" والحكم أقصاه مارس المقبل.. سالم: الإخوان يتفاوضون الآن مع القوى السياسية مثلما كان مع "أمن الدولة".. وعبد الفتاح يرد: نحن خدام للشعب ومعروف من كان ينسق مع "الجهاز المنحل"
متابعة نورهان فتحى
الفقرة الأولى:
"حوار مع المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق"
كشف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، عن أن وزير العدل عندما كان يوزع القضاة على اللجان لابد أن يأخذ رأى الجهات الأمنية، وقال: "إنه لا أحد يستطيع تطهير القضاء إلا القضاء أنفسهم، وهذا يجب أن يحدث بين الحين والآخر"، مشددا على أن القضاء فى حاجة إلى استقلال كبير عن السلطة التنفيذية.
وأضاف مكى قائلا: "هناك مطالب حاشدة من المتظاهرين بتطهير القضاء بعد ثورة 25 يناير"، موضحا أن كل مؤسسات مصر بها فيها القضاء فى حاجة للتطهير بعد الثورة.
وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات هو الذى أصدر قوائم مقيدة للقضاة فى عام 69.
ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار بين المؤسسات حتى تصلح كل مؤسسة ذاتها.
وأكد أنه لا يوجد فساد مالى بين القضاة، ولكن يوجد خضوع نتيجة التأثير، منتقدا كل الأقوال حول أن القضاء زوروا الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال: "لم يحدث تدخل من القضاة فى الانتخابات الأخيرة ولا يوجد قاضى واحد زور الانتخابات".
وأشار إلى أنه لا يرى أن هناك تأخيرا فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتحقيق فى قضايا رموز النظام السابق تم التعجل فيها بشكل كبير، معتبرا قضية مبارك سياسية ومن قضايا الرأى العام، مشددا على أن مهمة القاضى ضمان حقوق المتهم فى كل القضايا وخاصة السياسية.
وأكد أن الفصل فى قضية الرئيس السابق مبارك والعادلى ومساعديه أقصاها سيكون فى مارس، مطالبا بضرورة الفصل فى القضايا المدنية أمام النقض بعد 26 سنة.
وأوضح أن النيابة العامة سلطة وسط بين السلطتين التنفيذية والقضائية وهى محامى الشعب.
وقال: "من حق مجلس الشعب أن يصدر قانونا بالمحاكمات الثورية، لكن القضية مسئولية على القاضى"، مؤكدا أن كل سلطان يحتاج قاضيا لاستعماله كأداة لتزوير الانتخابات والحكم لصالحه، وهذا يعد جريمة نظام، وتابع: "القاضى الذى يزور فى الانتخابات يستاهل قطع رقبته".
وأضاف: "فى 2010 غلت أيدى القضاة عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية وفى 2005 السلطة التنفيذية كلها كانت تقوم بتزوير الانتخابات".
وأكد أنه طرح فكرة الدستور أولا لكن لم يلتفت أحد لها والآن لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، وقال: "إن القانون غائب الآن فى مصر"، مشددا على ضرورة أنه يكون هناك رئيس يحكم الناس سواء كان ديكتاتوريا أو ديمقراطيا، مشيرا إلى أن أخطر شىء على الجيش هو تواجده فى المدن.
الفقرة الثانية :
الضيوف :
أمير سالم الناشط الحقوقى
المهندس على عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين
قال أمير سالم: "إن أداء الإخوان منذ بداية الثورة متعرج"، موضحا أن الجماعة هم أول من التقوا عمر سليمان، نائب الرئيس السابق أثناء الثورة.
وأضاف: "أن الإخوان ادعوا أنهم أول من كانوا فى ميدان التحرير ومهدوا للثورة وهذا غير صحيح"، مشيرا إلى أن الثورة هى من أعطت الإخوان مثلما استفاد منها المجلس العسكرى، معتبرا أن الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة هو من يدير الأمور وليس حزب الحرية والعدالة، وهو الآمر والناهى.
ولفت إلى أن الإخوان يتفاوضون الآن مع القوى السياسية مثلما كان يتفاوضون مع أمن الدولة، منتقدا حديث الإخوان طوال الوقت بصيغة "أنا" و"نحن"، مؤكدا أن النظام كان يفوت للجماعة بعد النقابات عن طريق الاتفاق مع أمن الدولة، مشيرا إلى أن علاقتهم بنظام مبارك كانت شد وجذب بعد أن كان يصيبهم الزهو بعد كل انتصار ويتخطون الخط الأحمر.
وقال: "إن 40 ألف كانوا بيصلوا وبيدعوا على الإخوان على كوبرى قصر النيل وبالتأكيد ليسوا اشتراكيين ثوريين".
وأكد أن تاريخ الإخوان طوال بداية عهدهم العنف والاغتيالات فطبيعة أنه كان يتعامل النظام السابق معهم على أنهم منظمة تستخدم العنف والسلاح، عكسه الذى دخل السجن 9 مرات لكن لم يستخدم العنف.
واتهم الإخوان بأنهم يحصلون على دعم من السعودية ولديهم بنوك خاصة بهم مثل بنك التقوى.
وقال: "نحن أمام مجلس شعب دون دستور حقيقى"، مقترحا أن يتم اختيار لجنة وضع الدستور من خارج مجلس الشعب، حتى لا يكون هناك عسكر يمسكون البلد وفى الوجه الإخوان المسلمين بما يشبه النظام الباكستانى، مستبعدا الوصول إلى النموذج التركى لأن إخوان مصر "غير ديمقراطيين".
ولفت إلى أن الإخوان كانت جماعة محظورة لمدة 30 سنة لكن كانت تعمل فى العلن.
من جانبه قال المهندس على عبد الفتاح: "إن منهج الجماعة هو تغيير متدرج وإصلاحى وهى تحترم الشهداء، لكن هناك من يلتف حول الشهداء مثل المطالبة بالدستور أولا"، مشددا على أن من صنع الثورة هو الشعب وليس فصيلا محددا.
وأضاف: "أن عمر سليمان لم يلتق بالإخوان لوحدهم وكان فى وجود الكثير من القوى السياسية ولم تكن زيارة سرية"، موضحا أن الجماعة مهدت للثورة بخروجها ضد قانون الطوارئ والاعتقالات التى كان يقوم بها نظام الرئيس السابق.
ونفى أن تكون الجماعة استفادت من الثورة، مدللا على ذلك بأن جميع الوزارات التى جاءت بعد الثورة ليس فيها أحد من الإخوان.
وأكد أن الجماعة خادمة للشعب وتعتبر المناصب تكليفا وليس تشريفا، موضحا أن النظام السابق كان يعطى حزبا مثل التجمع مقاعد ومعروف القوى السياسية التى كانت تنسق مع أمن الدولة، مشيرا إلى أنه اعتقل 17 مرة وهناك 45 ألف إخوانى اعتقل فى ظل النظام السابق.
وأوضح أن ما حدث فى ماسبيرو ومحمد محمود وحرق للمجمع العلمى وراءه فلول النظام السابق، مؤكدا أنهم طوال وجوده فى الإخوان لم يأمروا أحدا بالعنف، لكن ما كان يحدث فى بداية نشأة الجماعة هو مواجهة الاحتلال الانجليزى.
وطالب "عبد الفتاح"، "سالم" بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الإخوان إذا كان لديه ما يثبت حصول الجماعة على أموال من السعودية، منتقدا حديثه حول أن الإخوان اتفقوا مع النظام السابق فى ثورة يناير مدللا على ذلك بأن قيادات الجماعة تعرضوا للحبس يوم 27 يناير.
ولفت إلى أن اقتراح "سالم" بخصوص اختيار لجنة وضع الدستور يخالف إرادة الشعب والإعلان الدستورى.
وانتقد كلام "سالم" حول أن الإخوان غير ديمقراطيين مدللا على ذلك بأنه لا يوجد منصب فى الإخوان يصل إليه أحد إلا بالانتخاب داخل الجماعة ومجلس شورى الإخوان هو الذى يقرر والمرشد معبر عن المرجعية، مشددا على أن الإخوان لم تحصل على أى نقابة بالاتفاق لأنها ترفض تزوير الانتخابات وتعتبره حراما وجريمة أخلاقية.
وأوضح أنه طبيعى أن تقف الجماعة فى ظهر الحزب لأنه مازال فى بداية نشأته.
وأكد أن الجماعة ترفض أن يتولى رئيس مجلس الشعب الحالى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة كبديل للمجلس العسكرى، نافيا أن يكون هناك فجوة بين الجماعة والثوار، موضحا أن الجماعة لا تريد يعبر عن الإخوان لأنها لا تعمل دولة الجماعة.
آخر النهار
"آخر النهار": جمال زهران: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الحكومة لاتهامها بإهدار المال العام على انتخابات مجلس الشورى.. الحريرى: الدولة أسقطت دستور 71 والسعى إلى إحياء هذا الدستور خيانة للثورة.. المجلس العسكرى تحول إلى المجلس الأعلى للثورة المضادة
متابعة أحمد عبد الراضى
تساءل الإعلامى حسين عبد الغنى: ماذا تغير وحدث منذ 28 يناير الماضى و28 يناير فى 2012، وماذا حدث أيضا بعد 11 فبراير وبعد تنحى مبارك هل جاء حق الشهداء والمصابين؟
من جانبه قال الدكتور جمال زهران عضو الجمعية الوطنية للتغيير وأستاذ العلوم السياسية، فى اتصال هاتفى، إنه ضد وجود مجلس الشورى، لأن نظام البرلمان المصرى لابد أن يكون مجلسا واحدا فقط، متمثل فى مجلس الشعب وأيضا لأننا لم نصل إلى درجة من الديمقراطية تسمح بوجود مجلس للشورى، وأننا فى غنى عنه، نظرا لما تتحمله الدولة من تكاليف عالية للإنفاق عليه.
وأضاف زهران، أن هناك جريمة سياسية ترتكب الآن لإجراء انتخابات مجلس الشورى، وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الحكومة لاتهامها بإهدار المال العام على هذه الانتخابات، حيث سيصرف على هذه الانتخابات حوالى مليار جنيه والدولة الآن فى أشد الاحتياج إلى هذه الأموال.
قال مراسل البرنامج من أمام ماسيبرو، إن هناك بيان الآن يوزع أمام ماسبيرو من الثوريين الاشتراكيين يؤكد على الاعتصام من أجل تطهير الإعلام المصرى الذى هو ملك للشعب، وهناك العديد من المتظاهرين نقلوا اعتصامهم من ميدان التحرير إلى ماسيبرو حتى تنفيذ باقى المطالب وتطهير الإعلام.
قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يريد تمرير التعديل على المادة 77 فى الدستور تلك المادة التى كانت تحدد مدة رئاسة الجمهورية عن دورتين فقط بمعنى أنه لا يجوز تولى رئاسة الجمهورية أكثر من دورتين، وحتى يمرر هذا التعديل أجرى تعديلات كثيرة منها إنشاء مجلس الشورى، موضحا أن دوائر مجلس الشورى كبيرة جدا ومن المستحيل أن أى شخص النجاح بها دون أن يكون مدعما من حزب يدعمه له قواعده من النجوع القريبة بها، وأن يكون مدعما ماليا، ولديه القدرة على التواصل بأرجاء الدائرة، لافتا إلى أن مجلس الشورى لا يحق له مراقبة الحكومة أو محاسبتها، وإنما هى رشوة حتى يكونوا مجموعة من المؤيدين، "ومالهوش لازمة".
على جانب آخر قال عصام الإسلامبولى الناشط الحقوقى، إن مجلس الشورى تحول إلى تكريم بعض الأفراد كنوع من مجلس للتكريم ويستخدم للحماية الدبلوماسية والتشريعية وعدم الإفصاح عن بعض التصاريح والأسرار حتى عدم ملاحقاتهم إلى فيما يرتكبونه من أخطاء أثناء عملهم، وليس لهم أى دور تشريعى وملزم وإنما هو أخذ مجرد الرأى فى بعض القوانين المكملة لنصوص الدستور.
الفقرة الأولى:
الميدان فى مواجهة البرلمان
الضيوف:
أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب
مجدى قرقر عضو مجلس الشعب
مالك عدلى المحامى
محمد صلاح عضو سلفى "كوستا"
قال أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، إن الحزب الوطنى يعود مرة أخرى تحت شعارات دينية لما قام به الإخوان المسلمين فى ميدان التحرير فى ذكرى الثورة وهى مسيئة للدين وللوطن، موضحا أن الإخوان تركوا ميدان التحرير وذهبوا للتفاوض مع عمر سليمان بعد تنحى مبارك للإبقاء على نظام مبارك وإجراء بعض التعديلات به، وهناك تحالف خطير بين الإخوان المسلمين وبين التيارات السلفية التى لابد من محاكمتها، حيث أنها كانت ترى أن الخروج على الحاكم حرام شرعا، مشيرا إلى أن الانقسام بين الإخوان والقوى السياسية بدأ قبل الثورة بتحالف الإخوان مع السلفيين وهم أعداء الثورة ومن المفروض أن يحاكموا سياسيا.
وأضاف الحريرى، أن الدولة أسقطت دستور 71 والسعى إلى إحياء هذا الدستور خيانة للثورة، والمشكلة هى تكمن فى أن الذين يتعاونون مع العسكر يريدون الإبقاء على ما كان قائما مثل انتخابات الرئاسة وإحياء النظام القديم بدستوره.
وأضاف الحريرى، أن المجلس العسكرى تحول إلى المجلس الأعلى للثورة المضادة، وأيضا المجلس العسكرى انتزع بجدارة كراهية أغلب الشعب المصرى لما قام ويقوم به، قائلا: "المجلس العسكرى حاز جائزة كراهية المصريين"، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية مزيفة دستوريا وقانونيا وسياسيا.
قال مجدى قرقر عضو مجلس الشعب، إن الجمعية الوطنية أنشئت من أجل الوقوف ضد التوريث، موضحا أن الثورة كان من المتوقع أن تكون مظاهرة سلمية ولكنها غيرت الواقع الحقيقى وكانوا يطالبون بإسقاط النظام، مشيرا إلى أن البرلمان الموجود الآن منوط به استكمال مطالب الثورة، وأن بعض كوادر الإخوان فى الأيام السابقة الموجودين بميدان التحرير كانوا يعرضون أغانى غير مناسبة غيرت مظاهر الفرح بالميدان، الذين كانوا يطالبون بالثأر من الثوار ومطالب الثورة الحقيقية.
وأضاف قرقر، أن المليونيات عند ظهورها بالميدان يختفى البطجية وبقايا النظام السابق، موضحا أن بعض كوادر الإخوان كانوا كان لهم دور واضح فى تأمين مداخل الميدان ومنع دخول البلطجية وموقعة الجمل، هذا لا ينفى أن هناك بعض الاستفزازات حدثت من جانب بعض الإخوان مما يفقدنا روح الميدان ويعيد الخلاف فيما بيننا لإعادة الثقة بين المواطنين الموجودين بالميدان.
قال محمد صلاح عضو سلفى "كوستا"، إن جماعة الإخوان المسلمين لهم قوة ضاربة فى فعل الخير فى أعماق الشارع المصرى، ولكن العمل الدعوى مخبول، وعلينا الخروج من فكرة التفرقة بين التيارات السياسية، وأن نقول هذا إخوانى وهذا ليبرالى علينا أن يكون الهدف هو الوطن فقط.
وأضاف صلاح، التيار الإسلامى له شعبية واسعة فى قطاع الشارع المصرى وفى إدارة الثورة من جميع وجهات النظر، موضحا أن الأحداث التى مرت بها مصر خلال الأحداث الماضية شهد قتل وقصف بالمولوتوف والأعيرة النارية وكان يتصدى لها كل من كان موجود بالميدان وليس التيارات الإسلامية، مشيرا إلى أنه الآن يجب الدفاع عن مصر ومواجهة الأخطاء التى نعاصرها بميدان التحرير والحد من افتعال الفتن، وأن الأزمة مع الإخوان كانت لها خلفيات منذ فترة ومحمد محمود فجر الأوضاع بين الميدان والجماعة.
قال مالك عدلى المحامى، إنه لا يوجد ما يسمى إحياء الثورة لأن الثورة مستمرة وهذه هى الموجة الثالثة من ثورة يناير، حيث أن الثورة دون الشارع تصبح لا شىء لأن الثورة لها الفضل فى العديد من القرارت التى اتخذت مثل إقالة شفيق وإحالة مبارك إلى المحاكم.
وأضاف مالك، أن الإخوان سقطوا من قطار الثورة بسبب العديد من مواقفهم ونطالبهم أن يقدموا كشف حساب لما قاموا به خلال الفترة الانتقالية، وأسالهم هل تم بينكم وبين العسكر صفقة سياسية بسبب ما قاموا به خلال ذكرى الثورة.
وأشار مالك إلى أن ما قام به مبارك خلال ثلاثين عاما قام به المجلس العسكرى فى سنة من حكمه خلال الفترة الانتقالية، ولن نقبل أن يوجد حزب وطنى جديد متمثل فى الإخوان المسلمين، لأن مانشيتات جريدة الحرية والعدالة بعد الثورة تضاهى مانشيتات روزاليوسف وقت حكم مبارك.
من جديد
"من جديد": حمزاوى: لا تعارض بين وضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة.. نصير: تراجع دور الأزهر كان سبباً واضحاً فى ظهور الفكر المتطرف والقنوات المتطرفة.. عبود: من حق مجلس الشعب مراجعة قانون الأزهر مرة أخرى
متابعة محمد عبد العظيم
قال الدكتور عمرو حمزاوى، الناشط السياسى وعضو مجلس الشعب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب، يطالب فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية منتصف أبريل القادم، وذلك كحل للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.
وأوضح حمزاوى، خلال مداخلة هاتفية، أن ملامح هذا القانون تتمثل فى فتح أبواب الترشح لانتخابات الرئاسة أول مارس، وأن تجرى الجولة الأولى للانتخابات منتصف أبريل، وأن تجرى جولة الإعادة بعدها بأسبوعين، أى بنهاية شهر أبريل يكون هناك رئيس منتخب مدنى.
وأكد حمزاوى أن هذا الإجراء لا يتعارض تماماً مع الإعلان الدستورى، فليس هناك فى الإعلان الدستورى ما يمنع إجراء الانتخابات الرئاسة ووضع الدستور فى نفس الوقت.
الفقرة الرئيسية
"قانون الأزهر الجديد.. بين الرفض والقبول"
الضيوف:
الدكتورة آمنة نصير - أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر
الدكتور جمال قطب - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فكرة الجمع بين العلوم المدينة والعلوم الشرعية جاءت فى قانون 61، والذى وضعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحسن نية، لكى يكون هناك طبيب متخرج من كلية تدرس العلوم الشرعية، ولكن للأسف نحن لم نجمع بين العلوم المدنية والشرعية بالصورة المطلوبة على عكس ما تمناه الجميع.
وأكدت نصير خلال حوارها فى برنامج "من جديد" والذى تقدمه الإعلامية "شريهان أبو الحسن" على قناة "أون تى فى لايف" أنها حاولت كثيرا أن ترسخ فكرة "استقلال الأزهر" مؤكدة على أن الأزهر يجب أن يتحرر من التبعية، وأن تكون ميزانيته مستقلة.
وتحدث نصير عن قانون الأزهر الجديد قائلة: هذا القانون هو بداية الطريق لإعادة الازهر بشرط حسن النية، حيث إن هذا القانون يحتاج إلى التعديل والتقنين، وأن يستعان بأساتذة الجامعات وخبراء القانون، من أجل الحفاظ على الجوانب الإيجابية، رافضة فكرة الغضب من الاختلاف فى الأفكار والأهداف.
وأشارت نصير إلى أن تراجع دور الأزهر كان سبباً واضحاً فى ظهور الفكر المتطرف والقنوات المتطرفة.
وأعربت نصير عن تقديرها لشيخ الأزهر أحمد الطيب قائلة: من الضرورى افتراض حسن النية، وأن نأخذ الطريق القوى الرشيد، فنحن نرسخ مؤسسة للتاريخ، ويجب أن تكون هذه المؤسسة ملاذاً لمصر والعالم الإسلامى كله.
واختتمت نصير كلامها بضرورة أن يتم نقاش جيد وجاد لبناء مستقبل لهذا القانون، حتى يأخذ الحصانة والقيمة والوزن، ولا يخرج بهذا الحوار.
من جانبه قال جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، إن الأزهر عرف القوانين منذ الحملة الفرنسية، وكانت ميزانيته تعتمد على أوقاف المسلمين، بعيدة عن ميزانية الدولة والتنافس الحزبى.
وأشار قطب إلى أن فرض دراسة العلم الشرعى مع العلم المدنى شكل حملاً ثقيلاً على الطلاب، ونفرهم من الدراسة بالأزهر، مؤكداً على أن الجميع يريد إصلاح الأزهر، وعودته لمكانته الطبيعية فى ريادة العالم الإسلامى.
وأبدى قطب اعتراضه على قانون الأزهر الجديد، والتى تمثلت فى "تشكيل هيئة كبار العلماء" حيث إنها لم ولن تكون موجودة، ويتم اختيارهم من قبل شيخ الأزهر، ثم يحق لهم فى نفس الوقت اختيار شيخ الأزهر، ووضع الحد الأقصى للسن 70 عاماً، وهذا ما رفضه المجلس العسكرى، وتركها "لمدى الحياة".
وأوضح قطب أن القانون الجديد باعد المسئولية بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، كما أنه لم يحدد المسئوليات بين الجهتين، مؤكداً على أن هناك عجلة، وتسرعاً فى وضع هذا القانون، قبل انعقاد مجلس الشعب، كما أنه لم يتم الحوار والنقاش حول هذا القانون.
وأضاف قطب أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة المستشار طارق البشرى، ولكنه لم يحصل على البيانات المطلوبة من الأزهر، وقدم اعتذاره، وتم تشكيل لجنة أخرى لم يتم الإعلان عنها.
وتمنى قطب أن تعود للأزهر مكانته وقيمته الكبيرة، فالأزهر واجهة لكل العالم الإسلامى كله.
من جانبه قال النائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، إن هناك علامات استفهام حول قانون الأزهر الجديد، حيث تم الموافقة عليه سريعاً، وكان يجب الانتظار لحين انعقاد مجلس الشعب ليعرض عليه القانون، فهناك استعجال غير مبرر.
وأكد عبود، خلال مداخلة هاتفية، أنه كان يجب التريث وعدم الإسراع فى إصدار قانون لمؤسسة كبيرة وعملاقة مثل الأزهر بهذه السرعة، وكان يجب أن تتاح الفرصة للجميع، من أجل المشاركة، ومناقشة هذا القانون، كما أن مجلس الشعب أصبح الجهة الوحيدة التى أصبح لها حق التشريع، لافتاً إلى أنه من حق مجلس الشعب مراجعة هذا القانون مرة أخرى.