قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، رصد كافة الحقائق والتحديات التي يمر بها الشعب المصري وسط المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم أجمع، وكيف تمكنت مصر من قيادة مسيرة البناء وتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات ومواصلة الجهود للعبور بمصر إلى بر الأمان وهو ما يعكس الاتجاه الصحيح الذى تسير عليه رغم كل الصعاب. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه رغم ما تفرضه التداعيات العالمية من أعباء على الاقتصاد المصري مثله مثل أي اقتصاد في العالم ورغم محاولات التشكيك في جدوى المشروعات التي نقوم بها، إلا أن الدولة ستضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن صالح الشارع المصري، مشيرا إلى أهمية ما قامت به القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية في خوض مرحلة تنموية شاملة، قائلا: "إذ لم ننشئ بنية أساسية في الكهرباء بتكلفة تطوير تتخطى 1.5 تريليون ما كانت مصر تستطيع إنتاج وتصدير الكهرباء لأوروبا، كما أن دخول حقل ظهر للغاز الطبيعي ساعد الحكومة في تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية، وبذل الجهود لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية بحفر قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، والتي تحقق اليوم أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة وأعلى إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار في تاريخها، وتدشين منصة عالمية لسياحة اليخوت، وغيرها من الإنجازات التي أحاطها محاولات التضليل والتشكيك في جدواها".
واعتبر أن الدولة المصرية استطاعت تطبيق المعادلة الصعبة بالحفاظ على الدين والعمل على التنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بشكل متوازي رغم تداعيات جائحة جائحة كورونا، ثم ما أعقبها من التضخم الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الاقتصاد المصري كان معرض للكثير من المخاطر وعدم الاستقرار في أعقاب 2011 وبفضل السياسات الإصلاحية ودعم الأشقاء فى الخليج تمكنت مصر من الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات، ولولا هذا الدعم لما استمرينا بهذه المعدلات الحالية.
ورحب "جمعة"، بدعوة الرئيس السيسي للحكومة في تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة وبحث سبل وضع حوافز للمستثمرين، ومطالبته أيضا في تيسير تصاريح سياحة اليخوت وتضافر الجهود تقليصها حتى لا تزيد عن 24 ساعة والعمل على أن تكون أقل من ذلك، موضحا أن الرئيس حريص على دفع النشاط الاقتصادي للأمام وفتح سبل الحوار التي تعظم من معدلات النمو وتحسن إدارة التدفقات النقدية بالصورة المثلى ودعم بيئة الاستثمار.
