انتشرت في الآونة الأخيرة الكيانات الوهمية الغير مرخصة للنصب علي المواطنين، والزعم بمنحهم شهادات تعليمية مزورة مقابل الاستيلاء علي أموالهم، فضبطت الأجهزة الأمنية خلال الشهر الجاري ما يقرب من 20 قضية متعلقة بالشهادات التعليمية المزورة والكيانات المتخصصة في منح دورات تعليمية مزيفة للنصب علي المواطنين، والتي أحالتها الجهات المختصة للتحقيق أمام النيابة العامة. وفي السياق قررت النيابة العامة حبس متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب ، وايهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن إستهداف وضبط المذكور ، وبتفتيش الكيان المشار إليه عثر (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها تفيد حصولهم على دورات تدريبية ، وأخرى خالية البيانات ومعدة للتزوير– 3 كلاشيه يحمل إسم الأكاديمية المشار إليها– دفاتر تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية قدرها 1,600,000 مليون جنيه – عدد من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإحتيال على الدارسين -2 حاسب آلى بمشتملاتها بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من "صور المستندات المضبوطة وبرامج الحذف والإضافة والتعديل").
كما أمكن الإستدلال على أحد الضحايا ، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة احتيال من قبل المتهم والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل التحاقه بالأكاديمية وحصوله على إحدى الشهادات غير معتمدة، بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وفي سياق متصل، حققت النيابة مع (مدير شركة للإستيراد والتصدير ، مقيم بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وأنه يتخذ من مسكنه المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته ( مجموعة من المستندات والشهادات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه ، وأنه تحصل على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) ..وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات والأختام المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية - عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المستخدمة فى تصنيع المحررات المزورة – مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلد) وبفحص الأجهزة والمحررات المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها تحتوى على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وكذا برامج الحذف والتعديل والإضافة " الفوتوشوب " التى تستخدم فى تزوير المحررات ، وبمواجهة الأخير أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم حبسهم.
كما واجهت النيابة متهم بالتحريات الأمنية التي كشفت عن قيامه بإنشاء كيان تعليمى أكاديمية بدون ترخيص " ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة ، وإصداره شهادات فى تلك المجالات زاعما بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عثرا على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية – عدد من إيصالات إستلام النقدية – مستندات شخصية خاصة بضحاياه ).
بفحص التعاملات المالية الخاصة بالمذكور تبين أنه يتلقى قيمة الحصول على الدورات المشار إليها بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون، كما تبين أن حجم تعاملاته بلغت 700 ألف دولار أمريكى، بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
