تعهدت الحكومة صباح اليوم، الأحد، بالانتهاء من ملف أسر شهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصرف جميع مستحقاتهم خلال 48 ساعة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لمناقشة مستحقات أسر الشهداء مع الدكتور حسنى صابر، رئيس المجلس القومى لرعاية أسر مصابى وشهداء الثورة. وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن رئيس الوزراء سيتقدم بملف شامل عما حققته حكومته منذ توليه المسئولية لمجلس الشعب خلال جلسته المقبلة بعد غد الثلاثاء. وفى سياق متصل، أكد مصدر بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه سيتم صرف المستحقات المالية للمصابين الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم من خلال القومسيون الطبى للمجلس فى موعد أقصاه يومين بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، لافتا إلى أن الطلبات والاستمارات المقدمة من المصابين سيتم مراجعتها فى وزارة الصحة من أجل التأكد من إصابة صاحب الطلب فى أحداث الثورة أو أحداث محمد محمود والوزراء وماسبيرو. وأضاف المصدر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك حوالى 5 محافظات قامت بتسليم المصابين الكارنيهات الخاصة بهم، والتى بموجها سيتم علاجهم بكافة المستشفيات، لافتاً إلى أن المجلس أصدر ما يقرب من 2997 كارنيه و552 شهادة لأسر الشهداء، وأنه من المقرر أن تنظم المحافظات عدداًَ من المؤتمرات لتكريم المصابين وتسليمهم الكارنيهات الخاصة بهم. من ناحية أخرى، وقعت عدة اشتباكات بين المصابين نتيجة لرفض كل منهم الكشف الطبى قبل الآخر، الأمر الذى أدى إلى خروج رئيس القومسيون الطبى خارج غرفة الكشف وتهديد المصابين بعد استكمال الكشف الطبى فى حال عدم التزامهم بالهدوء، وأن يقوموا بتنظيم أنفسهم أمام حجرة الكشف.
