أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن محتجز الرهائن داخل مصرف في بيروت سلم نفسه للشرطة اللبنانية بعد الاتفاق على منحه جزءاً من أمواله. المواطن اللبنانى يحمل السلاح مهددا الموظفين بأحد البنوك وكان مراسل قناة العربية قد أكد فى خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، خروج عدد من الرهائن المحتجزين داخل البنك وسط بيروت.
تفاوض مباشر بين المودع الذي يحتجز الموظفين وبعض العملاء في "فدرال بنك" في الحمرا وأهالي المحتجزين! pic.twitter.com/yIxuatoMTc — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) August 11, 2022 وكان أحد المودعين ب"فدرال بنك" فرع الحمرا ببيروت قد اقتحم البنك واحتجز رهائن من بينهم موظفين ومتعاملين، وأطلق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن إضافة لحيازته مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك، وكل ما يريده هذا المودع الحصول على أمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار، حيث يرفض البنك صرفها له منذ فترة طويلة. إحدى الوقفات الاحتجاجية للمودعين وتلقت قوات الأمن العام اللبناني بلاغاً بالسطو المسلح، وانتقلت فرق من الجيش اللبناني إلى منطقة فرع البنك المستهدف وطوقت المكان.
ومن جانبه، نفى نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي في وقت سابق أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.
وأضاف "لن نطبق مبدأ روبن هود بشكل عكسي، ونأخذ من الفقراء لنعطي للأغنياء- هذا غير مقبول"، داعيا البنوك إلى تقديم تضحيات قبل المس بأى مودع". محتجز الرهائن وأفاد الشامي بأن الحكومة تهدف إلى إعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار من مدخرات المودعين بمرور الوقت، والتي قال إن البنوك اللبنانية تملك أصولا بالعملة الأجنبية لتغطيتها من خلال "احتياطيات البنك المركزي والسيولة في النظام المصرفي وودائع البنوك المراسلة والقروض للقطاع الخاص، من بين أمور أخرى".
ومن جانبها، شنت جمعية مصارف لبنان هجوماً شرساً على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، وأصدرت بيانا اتهمت فيه الدولة بمسئوليتها عن أزمة الودائع في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.
