بعد تكرار تجاوز عدد من مراكب الصيد المصرية لقوانين المياه الإقليمية للدول، ناشد السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، جمعيات الصيادين المصرية التأكيد على أعضائها بضرورة احترام قوانين الدول المجاورة، وعدم الدخول إلى المياه الإقليمية لهذه الدول تفاديا لتعريض أنفسهم للوقوع تحت طائلة قوانين تلك الدول التى تجرم الدخول غير المشروع والصيد فى مياهها الإقليمية بدون ترخيص. وأشار راغب إلى ما تشهده الآونة الأخيرة من كثرة قيام مراكب الصيد المصرية بانتهاك المياه الإقليمية لليبيا وتونس والسعودية بصفة خاصة، وقيام سلطات تلك الدول باحتجاز المراكب واعتقال صياديها، وما يلى ذلك من قيام وزارة الخارجية بمساعٍ مكثفة من خلال السفارات المصرية فى تلك الدول لتأمين الإفراج عن الصيادين وعدم تقديمهم للمحاكمة أو الاكتفاء بتغريمهم ماليا، مضيفا أنه رغم أن سلطات تلك الدول الشقيقة كثيرا ما كانت تتجاوب مع تلك المساعى على ضوء العلاقات الأخوية بينها وبين مصر فإنها قد بدأت فى الآونة الأخيرة، مع تعدد حالات انتهاك مياهها الإقليمية، فى تقديم عدد من الصيادين إلى المحاكمة، كما تمت فى بعض الحالات مصادرة المراكب وحمولتها. وأضاف السفير راغب أن السلطات الليبية أفرجت اليوم، الثلاثاء، عن طاقم مركبى الصيد المصريين أبو شادى وأبو درويش، وعددهم 24 صيادا، اللذين كانا محتجزتين فى ليبيا بعد اختراق المياه الإقليمية الليبية، وذلك نتيجة لتدخل السفارة المصرية التى ستقوم بترحيلهم إلى البلاد اليوم الثلاثاء، هذا فى الوقت الذى حذرت فيه السلطات الليبية، محذرا من استمرار هذا النهج غير المسئول من جانب مراكب الصيد المصرية، مشيرا إلى تحمل الصيادين المصريين عواقب ما يقومون به. وأشار راغب من ناحية أخرى إلى وجود مركبى صيد مصريين حاليا فى جزيرة فرسان بجنوب السعودية ويتم التحقيق مع طاقمهما من جانب السلطات السعودية لتقرير العقوبة بحقهم لانتهاكهما المياه الإقليمية السعودية، وهى العقوبة التى ستتراوح بين الغرامة والحبس ومصادرة المركب، موضحا أن السلطات السعودية أكدت اعتزامها التعامل بمزيد من الحزم مع هذه الظاهرة للحد من تكرارها.
