قررت الحكومة، اليوم الثلاثاء، سحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك لمخالفتهم شروط التعاقد المبرم مع الحكومة منذ عام 1998، والذى يقضى بضرورة إقامة مصانع على هذه الأراضى خلال عشر سنوات من التعاقد. وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، إن إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يبلغ 99 كم مربعا، خصص منها 43 مليون متر مربع للمستمثرين فى عام 1998 ولم تتم إقامة سوى مصنعين على مساحة لا تتجاوز 20 ألف متر مربع، مشيراً إلى أنه نتيجة لإخلال المستمثرين ببنود التعاقد تقرر سحب الأراضى منهم. وأضاف محافظ بورسعيد، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الكهرباء والنقل عقب اجتماع اللجنة الوزارية لبحث هذا الأمر مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، أنه تم أيضًا الاتفاق على نقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية إلى تبعية وزارة النقل. وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن الاجتماع ناقش سبل تنمية منطقة شرق بورسعيد، والتى تضم الميناء ومنطقة سهل الطينة والمنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن الهدف ليس سحب الأراضى من المستثمرين، ولكن تحقيق التنمية فى هذه المنطقة، وأنه ستتم إعادة طرح الأراضى التى تم سحبها من المستمثرين وفقًا للقواعد القانونية. وفى السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة مقامة على مساحة 50 ألف فدان، خُصص منها 35 ألف فدان للاستزراع النباتى، و15 ألف فدان للخدمات، ولم يزرع سوى 7 آلاف فدان، والباقى تم استزراعه بالمزارع السمكية. وقال المحافظ إنه عرض على رئيس الوزراء تقنين أوضاع المزارع النباتية وتمليكها للمزارعين، كما ستقوم لجنة بإجراء معاينات للأرض لمعرفة الصالح منها للاستزراع النباتى من عدمه. من جانبه، قال جلال سعيد، وزير النقل، إنه يجرى استكمال دراسات الجدوى لإنشاء نفق جنوب التفريعة، والذى سيربط الطريق الدولى من رفح إلى السلوم، وسيتم طرحه فى مزايدة لإنشائه بعد انتهاء درسات الجدوى. وأوضح وزير النقل أن مشروعات تطوير الأرصفة بميناء شرق بورسعيد ستطرح فى مزايدة علنية، على أن تكون الأولوية للشركات المملوكة للدولة، والتى تعمل فى مجال تداول الحاويات، وهى شركات "الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات" التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى المملوكة للدولة. وكشف وزير النقل عن أنه سيتم عمل قناة جانبية لتداول الحاويات بتكلفة 85 مليون دولار، وفقًا للتعاقد بين الحكومة المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال الحاويات.
