وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع قانون توفير الطاقة والذى تم اقتراحه الأسبوع الماضى بسبب أزمة الطاقة التى تمر بها أوروبا فى الوقت الحالى، فى محاولة لخفض استهلاك البلاد بنسبة 7%. وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن المكاتب والمحلات التجارية لن تتمكن من ضبط أنظمة التكييفات بها على أقل من 27 درجة مئوية في الصيف أو رفع درجة الحرارة فوق 19 درجة مئوية في الشتاء ، وفقًا ل تمت الموافقة على سلسلة جديدة من تدابير توفير الطاقة أمس الاثنين.
وقالت وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا إن المتاجر ستكون مطالبة أيضًا بإبقاء أبوابها مغلقة، ويجب فحص أنظمة التدفئة بشكل متكرر لزيادة الكفاءة بموجب الإجراءات الجديدة، مشيرة إلى أنه يتضمن ذلك إطفاء الأنوار في نوافذ المتجر بعد الساعة 10:00 مساءً.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون كجزء من محاولة لخفض استهلاك الغاز فى البلاد بنسبة 7٪ ، بما يتماشى مع صفقات الطاقة الأخيرة للاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الغاز الروسى بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال ريبيرا إن الإجراءات ستستمر من حيث المبدأ حتى نوفمبر 2023، حيث تعمل المؤسسات العامة الإسبانية بالفعل على لوائح مماثلة لتوفير الطاقة.
وأوضحت الحكومة أن الإجراءات لن توفر الطاقة فحسب ، بل ستقلل أيضًا من فواتير المنازل والشركات.
وتعتبر إسبانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية حرارة خلال فصل الصيف، سجلت البلاد بالفعل موجتين حراريتين هذا العام مع درجات حرارة تجاوزت في كثير من الأحيان 40 درجة مئوية لعدة أيام متتالية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى في الأسابيع الأولى من شهر أغسطس.
