أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن النظام الرئاسى المناسب لمصر هو النظام البرلمانى الرئاسى "المختلط " لآن الأحزاب عندنا لا تقوى بعد على النظام البرلمانى ولا نريد ديكتاتور جديد فى النظام الرئاسي، كما أنه كلما تم تسليم السلطة إلى رئيس منتخب يقل الطعن فى انتخابات الرئاسة وأنا لا أخفى عليكم أن هناك رائحة مؤامرة تتم على الانتخابات الرئاسية فنريد المزيد من العمل والنشاط واليقظة فأعداء الثورة يريدون استرجاع مبارك، بمبارك آخر. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته حملة دعم أبو الفتوح رئيسا للجمهورية أمام استاد المنصورة بحضور حشد كبير من المواطنين والدكتور محمد غنيم، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير بالدقهلية. وأضاف أبو الفتوح ليس مسموحا وليس واردا أن تكون المؤسسة العسكرية دولة داخل دولة، فالجيوش التى تنغمس فى السياسة تكتسب بغض شعوبها، الجيش المصرى نعتز به، ولكنه يجب أن يخضع للقيادة السياسية فهو مقطع عرضى فى الشعب المصرى. وقال "مفيش سيد مصر الأول "الأونطة والنصب انتهت" كل هذا انتهى كل رئيس يتحرك بتأمين ولكن دون أن يمس كرامة الآخرين وهذه قيم أصيلة فى ديننا الإسلامى وقالها عمر بن الخطاب "وليت عليكم ولست بخيركم" ورد عليه الثوار "لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا". وأشار أبو الفتوح إلى أن الذين تلوثت أيديهم بأموال المصريين لن نسامحهم فهذه حقوق الشعب المصرى، قد يفرط أحد فى حقه الشخصى ولكن الدماء لا يمكن أن يتم التفريط فيها. البعض يمارس عملية تخويف من التيار الإسلامى ونحن نتفق أو نختلف لابد أن ندرك أن مصر ملك لشعبها، أى من يخرج عن مقتضى الخدمة الوطنية سنخرج لإسقاطه وعلى من يأتى للخدمة العامة أن يدرك أنه قادم لخدمة شعبه، وعلينا أن ننشط قاعدة المسئولية السياسية. وأوضح أن الذين حرقوا المجمع العلمى هم هؤلاء البلطجية وليس الشباب الذين قالو سلمية سلمية، وإذا لم نتيقظ لمصالح وطننا سيلتف الأعداء للنيل من الثورة ما نطلبه هو طلب بسيط ومحدد عيش وحرية وكرامة، وأعظم ما فى الشريعة الإسلامية هو الحرية والعدالة ورفاهية نتاج العمل والإنجاز والتنمية، والذين يريدون اختزال الشريعة فى قضايا هامشية نحن لم نقبل يوما التطرف الدينى ولا العلمانى. وقال لابد أن ندرك أن مصر ملك لشعبها، وأى أحد يخرج عن خدمة الشعب سنخرج لإسقاطه، فبعد أن خرجنا من عبودية مبارك لن نورث بعد اليوم وسنظل أحرارا، وإذا ما أساءوا سنسقط البرلمان لنأتى ببرلمان جديد، ولن نسمح لأى طرف أن يستولى على إرادتنا وان يوجهنا، فعندما تكون مسئول سياسى ويحدث أى انهيار فيجب أن يقدم المسئول استقالته ففى اليابان ينتحرون. وأكد أن النيابة العامة فى محاكمة مبارك اشتكت أن الجهات التنفيذية لم تعطها ما تطلب وآيا كانت نتيجة هذه المحاكمة إذا لم تحقق العدل فإن محاكمتهم بعد استقرار النظام السياسى ستظل موجودة، والنيابة العامة مازالت جزءا من السلطة التنفيذية، وهذا أخطر ما يكون، وبالتالى يجب أن تتغير النيابة العامة، فسوء التحقيق ممكن أن يفسد أى قضية. وقال إنه يجب إعادة النظر فى كادر القضاة حتى يحصل القاضى على ما يكفيه، فإصلاح المنظومة القضائية مهم لمواجهه الفساد، المواطنة ستكون هى أساس الحقوق والواجبات، كما يجب إقامة نظام ضمان اجتماعى، نحن قادرون على عمل الكثير ولقد فرضت علينا حالة قضائية وقد فرض علينا الوضع الحالى. الفساد منظومة ونعالجه بمنظومة وسبب انتشاره غياب دولة القانون وغياب حد أدنى للدخول، فليس مطلوبا حدا أدنى للأجور فقط، فالأجر لمن يعمل ونصرّ على إعانة بطالة لمن لا يعمل، وما عرض المصريين للإهانة فى الخارج هم حكامنا، فمن يكرم من أهانه أهله؟!. وقال: فى اجتماعنا مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تم وضع أولويات لاستكمال مطالب الثورة فى 12 مطلبا فى وثيقة أخرى سميت وثيقة الحريات العامة، وهى ووثيقة الأزهر ندعو من خلالهما للنزول ليوم 25 يناير.
