قال الدكتور صفوت عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، إن التخوف من سيطرة الإسلاميين على وضع الدستور وكتابته غير صحيح وليس مطروحا وغير مبرر. وأضاف "عبد الغنى"ل"اليوم السابع" على هامش اجتماع المجلس الاستشارى مع عدد من القوى السياسية الممثلة فى البرلمان مع "الاستشارى" اليوم، إن حصول الإسلاميين على الأغلبية فى البرلمان الجديد ليس معناه سيطرتهم على الأغلبية فى تشكيل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور، مشددا على أنه ليس هناك اتجاه لذلك، وأكد ان الجمعية يجب أن تضم كافة القوى والتيارات السياسية والفكرية وجميع فئات ومؤسسات المجتمع وليس البرلمانيين فقط. ووصف دعوة المجلس الاستشارى للقوى السياسية الممثلة فى البرلمان للتوافق الوطنى بأنها دعوة طيبة ولا يوجد توجه معين أو أهداف أخرى ورائها عكس الدعوات التى سبقتها مثل وثيقة "السلمى"، قائلا: نحن مع مبدأ التوافق من أجل مرور هذه المرحلة المهمة ونحن بصدد بناء دولة وليس بناء أحزاب ولذلك يجب أن يسود التوافق، موضحا أن الشكل المطروح الآن للتوافق أفضل من الماضى، معتبرا وثيقة السلمى كانت تمثل تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وكان فيها استئثار واستبداد. وأضاف أن البيان الذى صدر اليوم عن "الاستشارى" والقوى السياسية أثبت عدم التغول على السلطة التشريعية ونحن بصدد اجتماع موسع لبناء توافق عام ولا يجب أن يظن البعض أن المطروح الآن إحياء لوثيقة "السلمى"، وأن مسألة الشريعة الإسلامية من منطلق الدين أو العقيدة واضحة ولكن لسنا الآن بصدد هذا الأمر، ونحن الآن لا نبحث عن الحد الأقصى ولكن نحتاج إلى قدر من الاتفاق. وقال "عبد الغنى" إن "الاستشارى" وجه الدعوة لكافة الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان ولم يهمش أو يستعبد أحد، ويطرح كل الأمور للنقاش ليتخذ القرار بالتوافق وليس بالانفراد والديكتاتورية، مضيفا أن دعوة "الاستشارى" لم تهمل دور البرلمان باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة فى البلاد، فضلا عن أن كافة ما ستتوصل إليه القوى السياسية فى اجتماع التوافق الوطنى سيعرض على البرلمان لمناقشته. وأشاد بتأكيد "الاستشارى" على أن دعوته للتوافق الوطنى لن تتجاوز مهام ودور السلطة التشريعية أو إنكار دور البرلمان، وأنه ما يقدمه ليس إلا مجرد اقتراحات ومشاورات ولا تمثل قرارات وأن الأمر فى النهاية سيعود للجمعية التأسيسية المناط بها صياغة الدستور والتى سيختار أعضاءها نواب البرلمان فقط، مشيرا إلى أن المسأةل كلها تدور فى إطار وطنى من أجل المسارعة فى تسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة فى نهاية يونيو المقبل وعدم تمديد فترة تولى المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد عن هذا الوقت المحدد وفقا للجدول الزمنى لتسليم السلطة الذى اعلنه.
