ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الدولة الروسية، ستفرض قدرا أكبر من السيطرة على الشركات الخاصة والعاملين من أجل جعل الاقتصاد قاعدة أكثر قوة لحربها في أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرت الصحيفة أنه يشير إلى أن البلاد تستعد لقطع مسافة طويلة في معركتها التي تستهدف السيطرة على أوكرانيا. وقالت الصحيفة -في تقرير أوردته في موقعها الاليكتروني اليوم الخميس- إن القوانين الجديدة المقترحة تهدف تحديدا إلى دعم الجيش الروسي وتلبية "الحاجة المتزايدة قصيرة الأجل لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية" وذلك وفقا لمذكرة توضيحية مرفقة بمشاريع القوانين التي تمر عبر مجلس الدوما (النواب الروسي).
واعتبرت الصحيفة أن هذه الإجراءات من شأنها أن ترد على حقيقة أن ما وصفته بفشل خطة موسكو الرامية إلى لتحقيق نصر سريع في عمايتها فى أوكرانيا، حيث تحول الصراع إلى حرب استنزاف تركز على منطقة دونباس الشرقية، وذلك وسط تكهنات بأن تلحق العقوبات خسائر فادحة بالاقتصاد الروسي.
ونسبت الصحيفة إلى نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله إن: "روسيا تشن عملية عسكرية خاصة منذ أربعة أشهر تحت ضغط عقوبات هائل".
وأضاف أمام مجلس الدوما أمس الأول الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون: "إن العبء الملقى على عاتق المجمع الصناعي الدفاعي الروسي
قد زاد بشكل كبير". و"من أجل ضمان توريد الأسلحة والذخيرة، بات من الأهمية بمكان تحسين عمل المجمع الصناعي الدفاعي والشركات التي تعمل بالتعاون مع صناعة الدفاع."
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الأول -الذي أقر بالفعل قراءته الثانية في مجلس النواب- من شأنه أن يسمح للحكومة بإلزام الشركات بالوفاء بعقود دفاع الدولة، ويمنح وزارة الدفاع والهيئات الأخرى الحق في تغيير بنود العقد. كما سيسمح للسلطات -على سبيل المثال- بإجبار مصنع على إعادة توجيه الإنتاج نحو الاحتياجات العسكرية والتحكم في مقدار منتج أو خدمة بعينها توفرها الشركة.
وسيُدخل مشروع القانون الثاني تغييرات على قانون العمل الفيدرالي لمنح الحكومة الحق في زيادة السيطرة على القوى العاملة. وكذلك سيسمح للسلطات ب "تحديد الشروط القانونية لعلاقات العمل في المنظمات الفردية" ، بما في ذلك تحديد "شروط المشاركة في العمل بعد ساعات العمل المحددة في الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع والعطلات غير الرسمية، فضلا عن توفير إجازات سنوية مدفوعة الأجر . "
وأوضح بوريسوف أن هذا يهدف إلى التعامل مع قضية نقص الموظفين المتخصصين في الأعمال الدفاعية التي تفي بالعقود الحكومية، مشيرا إلى أن الموظفين الذين يتم إجبارهم على العمل لساعات إضافية سيتم دفع أجرا إضافيا لهم. بينما قالت المذكرة التوضيحية إن الإجراءات الجديدة ضرورية "بشكل خاص" بسبب العقوبات.
وأضافت فاينانشيال تايمز أن ارتفاع أسعار صادرات النفط والغاز أسفر حتى الآن عن تقليص آثار العقوبات على الاقتصاد الروسي وكذلك زود الكرملين بإيرادات قوية يمكنه توجيهها نحو دعم الاقتصاد والقوات المسلحة.
غير أنه من المتوقع أن يزداد تأثير العقوبات مع انتهاج حلفاء أوكرانيا على نحو متزايد لسياسات ترمي إلى التوقف عن استخدام الطاقة الروسية، وأعلن بوتين عن تدابير لتوفير الدعم المالي للسكان.
من جانبها قالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: "إنهم يستعدون للأسوأ". "فقريبا قد تنفد كل هذه الإيرادات." ومضت الصحيفة البريطانية تقول إن وزارة المالية الروسية قد اقترحت الأسبوع الماضي خفض الإنفاق في بعض المجالات - بما في ذلك ميزانيات البنية التحتية للنقل ومشاريع التنمية العلمية والتكنولوجية - على مدى السنوات الثلاث المقبلة بمقدار 1.6 تريليون روبية (25 مليار دولار) ، وفقًا لصحيفة فيدوموستي الروسية. كما تخطط لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل كبير، من 936 مليار روبية إلى 3.4 تريليون روبية في العام المقبل وحده.
