أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، حرصه على دعم ممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعى وقال إن إعداد قانون تنظيم الجامعات الجديد يتطلب تضافر جميع الجهود وتلقى مختلف الآراء والمقترحات حتى يمكن إعداد القانون على مستوى طموحات وتطلعات هيئات التدريس فى مختلف الجامعات. وأضاف خالد خلال اجتماعه مع اللجنة الاستشارية التى تم تشكيلها لمناقشة القواعد العامة لقانون تنظيم الجامعات أن الوزارة أعدت مجموعة من المبادئ والأسس التى يقوم عليها التشريع المقترح لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بقصد مناقشتها وبلورتها وإعداد التصورات والآراء بشأنها من قبل اللجنة والقواعد الجامعية وتشمل هذه المبادئ 15 بنداً وهى مشاركة المجتمع الأكاديمى فى كافة مراحل تطوير التشريعات والاستقلال الكامل للجامعات أساساً للمنافسة والتميز، وإرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى، وتحديد مهارات أطراف منظومة التعليم العالى ومسئولية الدولة والمجتمع معاً، وإدارة مؤسسات التعليم العالى وتفعيل المشاركة المجتمعية وقيادات فاعلة على كافة المستويات، وتقنين أسلوب تقييم أداء القيادات وبناء هياكل أكاديمية للأقسام، وضمان مستوى علمى متميز لهيئة التدريس وتوازن الحقوق والواجبات لهيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين، وكذلك أحكام انتقالية للحفاظ على الحقوق المكتسبة. وانتخب أعضاء اللجنة الدكتور عادل عبد الجواد رئيساً للجنة بالتزكية، والدكتور خالد سمير نائب رئيس اللجنة، والدكتور شريف حامد أميناً عاماً والدكتور طارق بدر الدين أميناً عاماً مساعداً، ويمثل هؤلاء الأربعة هيئة المكتب للجنة.