المدن الجديدة كلمة السر فى تنمية الصعيد.. 1.4 مليون فرصة عمل وفرها القطاع الخاص.. 12.4 مليار جنيه حجم الإنفاق لإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة.. و86.5 مليارا إجمالى الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

يحتل الصعيد أولوية قصوى من قبل القيادة السياسية، حيث يحظى باهتمام غير مسبوق لم يشهده فى تاريخ مصر.. أكثر من 29 مليون مواطن يقطنون محافظات الصعيد، عانوا الإهمال لسنوات عديدة، منهم «7.1 مليون نسمة بالحضر، و17.6 مليون نسمة بالريف»، موزعين على 8 محافظات «الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان»، بمساحة 101.1 ألف كم، بما نسبته 16.1% من إجمالى الجمهورية.

وفى حال عقد مقارنة بين ما كان عليه الصعيد قبل 2014، وما أصبح عليه، نجد أن محدودية نصيب الصعيد من الاستثمارات فى خطط التنمية لسنوات طويلة، فقد عانى الصعيد من ارتفاع نسبة الفقر، والتى تراوحت بين 40٪ فى أسوان وبنى سويف، و58% فى سوهاج وقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، والتى تراوحت بين 10% فى قنا و15.3% فى أسوان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14% فى الأقصر وأسوان، و30% فى أسيوط، هذا بجانب محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، والانعزال المكانى، وتكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، وأولها قضية محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، فقبل عام 2014، كانت 9% فقط من إجمالى الاستثمارات فى قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار، وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة، والقضية الثانية، تتمثل فى الانعزال المكانى «الداخلى»، حيث ضعف الارتباط ما بين نطاقات التنمية شرق وغرب النيل، وصعوبة التنقل بين ضفتى النيل، وهذا عائق كبير أمام التنمية، وضعف الارتباط بين محافظات الصعيد، ومناطق الموارد بالصحراء الغربية، ومناطق الموانئ والتصدير بالبحر الأحمر. وتتمثل القضية الثالثة، فى تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث ارتفاع كثافات المناطق السكنية خاصة بالمدن الكبرى، والتى تصل إلى أكثر من 450 شخصًا/فدان، وكذا ارتفاع معدلات الزحف العمرانى بالمدن على الأراضى الزراعية «1500 فدان/سنة»، بجانب ضعف كفاءة الخدمات والمرافق، حيث بلغ متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب 85%، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى 22%، لذا سعت الدولة لجذب السكان إلى المدن الجديدة لتوفير الأنشطة الاقتصادية، وتصحيح الخلل القائم فى توزيع السكان، ورفع نسبة الحضر فى الصعيد، لأن الحضر هو قوة النمو الاقتصادى.



ضبط النسق العمرانى للصعيد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد يبلغ 14 مدينة جديدة «8 مدن جديدة قبل عام 2014 - 6 مدن جديدة بعد عام 2014»، إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد ب9 ملايين نسمة، متناولًا جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، ففى مدينة سوهاج على سبيل المثال، تبلغ مساحة الحيز العمرانى 3142 فدانا، والمساحة المضافة للحيز العمرانى لضم المتناثرات 608 أفدنة، منذ عام 2009، وبلغت نسبة اكتمال النمو العمرانى بالحيز المضاف 40% فقط، فى حين بلغت مساحة المتناثرات خارج الحيز 120 فدانًا، وهو ما يؤكد عدم جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، لأنها لم تعد قادرة على إعالة قاطنيها اقتصاديًا، ويكون البديل فى هذه الحالة هو الانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة، والتى تحقق وتوفر الأنشطة الاقتصادية اللازمة للسكان. وأكد وزير الإسكان، أن هناك إرادة سياسية للتغيير الحقيقى، وهى المحرك الرئيسى لتحويل القضايا الرئيسية إلى فرص تنموية، فقضية محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، تتم معالجتها بإيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، وقضية الانعزال المكانى، يتم التغلب عليها بإنشاء شبكة طرق قومية متكاملة، وإنشاء محاور النيل، بينما قضية تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، يتم التعامل معها بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.



تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

يصل متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب بمحافظات الصعيد عام 2014، 85.2٪، وارتفعت إلى 97.8 عام 2021، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى، 22.2%، عام 2014، وارتفعت إلى 33.3%، عام 2021، وهذا يؤكد أن مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالصعيد خلال ال7 سنوات السابقة، توازى 50% مما تم تنفيذه خلال المراحل السابقة، مع العلم بأن متوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالجمهورية حاليًا 67%، وخلال الفترة من 2014 - 2021، تم وجار تنفيذ 199 مشروعا لمياه الشرب بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم، بتكلفة 15.7 مليار جنيه، وتم وجار تنفيذ 446 مشروعا للصرف الصحى، بطاقة استيعابية إجمالية 1.8 مليون م3/يوم، بتكلفة 29.4 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى مشروعات محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظات الصعيد، 60 محطة معالجة، بطاقة 1.4 مليون م3/يوم، حيث تم تنفيذ 22 محطة معالجة ثلاثية، بطاقة 640 ألف م3/يوم، بتكلفة 4.4 مليار جنيه، وتنفيذ 38 محطة معالجة ثنائية مطورة، بطاقة 760 ألف م3/يوم، بتكلفة 5.4 مليار جنيه.

كما تم افتتاح 11 محطة لمياه الشرب والصرف الصحى «4 محطات لمعالجة الصرف الصحى - 7 محطات لمياه الشرب»، وهى 3 مشروعات بمحافظة المنيا «محطة مياه أبو قرقاص، بطاقة 102/204 آلاف م3/يوم، بتكلفة 885 مليون جنيه - توسعات محطة معالجة صرف صحى العدوة، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة 35 مليون جنيه - المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه»، ومشروع بمحافظة الفيوم «محطة معالجة صرف صحى أبو شنب، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، بتكلفة 34 مليون جنيه»، ومشروع بمحافظة أسيوط «محطة مياه ديروط، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 400 مليون جنيه»، و3 مشروعات بمحافظة قنا «محطة تنقية مياه الشرب بمدينة قنا الجديدة، بطاقة 33.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 216 مليون جنيه - توسعات محطة مياه دشنا، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، بتكلفة 170 مليون جنيه - محطة مياه فرشوط، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 300 مليون جنيه»، و3 مشروعات بمحافظة بنى سويف «توسعات محطة معالجة صرف صحى طنسا، بطاقة 2.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 25 مليون جنيه - محطة معالجة صرف صحى أبو صير، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة 197 مليون جنيه - توسعات محطة مياه شرب الواسطى، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه».



مردودات المشروعات القومية

منها العوائد المباشرة، وتتمثل فى توفير فرص عمل، خاصة العائدين من الدول العربية، حيث انخفضت معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6% عام 2021، بجانب تطور حجم الاستثمارات فى قطاع الإسكان والمرافق، حيث ارتفع من 9% عام 2014 إلى 25% عام 2021، إضافة إلى المشروعات القومية ذات العائد المباشر على المواطن، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى سيستفيد منها 77% من سكان الريف بالصعيد، فى 883 قرية، ب8 محافظات، وتبلغ حصة قرى الصعيد 61% من إجمالى قرى المرحلة الأولى للمبادرة، لخدمة 12.4 مليون نسمة، بما نسبته 70% من سكان ريف الصعيد.



رفع كفاءة الطرق

تم تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة بمدن الصعيد، بأطوال 439 كم، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة، بأطوال 552 كم، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، بينما فى مجال توفير السكن اللائق الميسر «سكن كل المصريين»، تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، حيث يمثل حضر الصعيد 7% من إجمالى سكان الجمهورية، ويستحوذ على 16% من إجمالى المنفذ من وحدات الإسكان الاجتماعى، كما تم تنفيذ 11113 وحدة سكنية بإسكان «سترة - سكن كريم - النوبة - قرى الظهير الصحراوى»، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وذلك فى إطار توفير السكن اللائق الميسر لفئة محدودى الدخل، إضافة إلى تطوير 115 منطقة غير آمنة، وتم بها تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، ومن أمثلة ذلك منطقة عشش محفوظ بمحافظة المنيا، ومنطقة الصحابى بمحافظة أسوان، وكذا تحسين خدمات المياه والصرف، حيث تم تنفيذ 474 مشروعا للمياه والصرف بمحافظات الصعيد، بتكلفة 34 مليار جنيه.

دور المدن الجديدة فى توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص
على سبيل المثال تم تنفيذ شبكات المرافق الأساسية بالمرحلة الأولى لتجمع ناصر «غرب أسيوط»، بتكلفة مبدئية 2.2 مليار جنيه «1.4 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط لربط المدينة بمدينة أسيوط، و800 مليون جنيه لتنفيذ المرافق»، بجانب 1.1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان، كما تضم المدينة عددًا من المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص، ومنها مشروع بورتو أسيوط، وهو مشروع عمرانى متكامل بمسطح 77 فدانًا، ومشروع عمرانى متكامل لشركة مدينة نصر، بمساحة 104 أفدنة، وخدمات إقليمية «جامعة خاصة»، بجانب تخصيص أنشطة خدمية متنوعة «تعليمية - صحية - إدارية». وأشارت وزارة الإسكان إلى التطور فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 2014 - 2021، والتى بلغت إجمالى 600 مليار جنيه، حيث ارتفعت إجمالى المصروفات على المشروعات المختلفة التى تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة من 46.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 145 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2020/2021، هذا بالإضافة إلى 85 مليار جنيه موازنة وزارة الإسكان من الدولة، وهناك 18 مشروعًا بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24 ألف فدان، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالى استثمارات تريليون جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل.
المدن الجديدة كلمة السر فى تنمية الصعيد