أعلنت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية الدكتورة غادة والى أن الصندوق يدرس حاليا تقديم خدمات التمويل الإسلامى فى مصر، والتوسع فى تقديم الخدمات غير المالية فى إطار سعى الصندوق لتنويع أداوته التمويلية. وقالت – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم- إنه ستتم خلال المرحلة المقبلة مراجعة السياسة الائتمانية للصندوق والتى تم وضعها فى 2005، فى إطار إستراتيجية الصندوق للتسيير على العملاء. وأوضحت والى أن 27 فى المائة من القروض المنصرفة العام الماضى منحت لمشروعات متناهية الصغر من الجمعيات الأهلية بتمويل 2ر468 مليون جنيه، كما تم منح 54 فى المائة من القروض لمشروعات صغيرة من الجهات الوسيطة بتمويل 5ر944 مليون جنيه، فيما بلغت نسبة الإقراض المباشر من الصندوق 19 فى المائة بقيمة 2ر322 مليون جنيه، وبلغت نسبة القروض الممنوحة لذكور 73 فى المائة، والقروض الممنوحة لإناث نسبة 27 فى المائة. وأشارت إلى أن الصندوق يسعى لفتح مجالات للتعاون مع بنوك جديدة، وسيتم الأسبوع المقبل توقيع اتفاقية مع بنك عودة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى مصادر التمويل، كما سيتم التوسع فى الخدمات غير المالية كالمعارض، ودراسات الجدوى والدراسات الخاصة بالعمل فى تسعير المنتجات وتجويدها وكيفية تسويقها. وكشفت أن المرحلة الحالية ستشهد تعامل الصندوق مع مجموعة من الشركاء الجدد لتفعيل الدور التنموى والاجتماعى للصندوق، وسيتم توقيع مبادرة مع وزارة التنمية الإدارية تحت اسم "المواطنة المصرية" تهدف إلى استخراج مليونى بطاقة رقم قومى للسيدات الريفيات فى المناطق النائية، وأن الصندوق سيركز على تمويل المشروعات الزراعية من خلال جمعيات التنمية الزراعية والحيوانية. ونوهت والى بأنه سيتم التركيز على صناعات الغزل والنسيج والمشروعات كثيفة العاملة التى لا تحتاج إلى مهارات عالية وتساعد على تحسين البنية الأساسية، بالإضافة إلى برامج لتطوير صناعة البتروكيماويات وصناعة الأثاث وصناعة تكنولوجيا المعلومات. ولفتت إلى أن الصندوق يهدف إلى رفع نسبة التمويل الموجة للنساء والتى تمثل 27 فى المائة كما يهدف إلى إدماج الفقراء فى التمويل من خلال الخدمة التمويلية غير المصرفية الخاصة بالادخار والتأمين وتجويد وتحسين خدمة البريد.وحول ما أثير عن وجود تجاوزات مالية داخل الصندوق، أوضحت والى أن العمل الجاد وقول الحقيقية هو أفضل طريقة لتعديل الصورة الذهنية السلبية، مشيرة إلى أن مشكلة الناس هى مشكلة ثقة.
