أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف مراكز المحافظة للمصريين وغير المصريين، يوم الأحد المقبل الموافق 12 يونيو الجاري، بهدف رفع المناعة الصحية للأطفال، والحد من انتشار مرض شلل الأطفال فيما بينهم . وأوضح محافظ قنا، أن فعاليات الحملة سوف تستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء الموافق 15 يونيو الجارى، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، ويبلغ عددهم 583 ألفًا و806 طفل، وسيتم تطعيمهم بطعم سابين أحادى التكافؤ نمط 2، من خلال نقط عن طريق الفم، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها، كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات لمساعدة فِرق التطعيم على الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة. وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 1426 فريقا طبيا منها 1191 فريقا متنقلا، و235 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه يشارك في الفرق الطبية أطباء، وممرضون، ومسجلو بيانات، ومراقبون، ومسعفون، والرائدات الريفيات، ومسئولو الثقافة الصحية، لافتًا إلى أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدًا على توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم. ومن جانب آخر، واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم الخميس استقبال المواطنين بمكاتبهم، للإستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى. واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام 30 مواطن، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن . وقال محافظ قنا، أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع. وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.
