اجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اتصالات مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وعدد من المعنيين للبحث في التطورات الخاصة بالتنقيب الإسرائيلى عن الغاز داخل المناطق البحرية اللبنانية، مطالبا قيادة الجيش اللبناني تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتا إلى أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، مؤكدا أن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية على إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية. تجدر الإشارة إلى أن لبنان أودع الأممالمتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 فبراير 2022 وتم نشرها حسب الأصول. وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الامن عدم قيام إسرائيل باي اعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين. كما أكدت الرسالة على ان لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للتوصل الى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأممالمتحدة. كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد قال اليوم، إن "محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها".
أضاف رئيس وزراء لبنان – بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية "من هذا المنطلق اننا نحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو الاممالمتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحل يكون "بالعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه".
