أكد محمد حامد سالم السيد المحامى، صاحب دعوى وقف برنامج "مصر اليوم" على قناة "الفراعين" ل"اليوم السابع" أنه تسلم الصيغة التنفيذية للحكم، وأن المحكمة سلمتها للنايل سات، ولتوفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، وأيضاً لوزارة الإعلام التى سلمتها من جانبها لرئيس الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يتطلب وقف البرنامج بدءاً من اليوم، لحين تقديم عكاشة طعناً على ذلك الحكم. وأوضح أن الحكم كان ضد وزير الاستثمار ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة قناة الفراعين الخاصة توفيق يحيى إبراهيم عطية وشهرته "توفيق عكاشة" مقدم برنامج مصر اليوم، مشدداً على أنه أقام تلك الدعوى دفاعاً عن الثورة والثوار الذين لاقوا كثيراً من "عكاشة" وتعدى على عدد من الثوار منهم أسماء محفوظ والكاتبة الصحفية نوارة نجم، وأنه تعمد الإساءة للإعلاميين المصريين، ورؤساء الدول العربية مما أثر بالسلب على علاقة تلك البلاد مع مصر. وأضاف سالم أن ذلك الحكم سيساعد على عدم ظهور عكاشة على قنوات التليفزيون جميعها، وأن أى قناة ستستضيفه داخل الأستوديو أو عبر الهاتف المحمول سيتم تنفيذ ذلك الحكم عليها، وأن تلك الدعوى تثأر لدم الشهداء الذى لطخه عكاشة بإتهاماته لهم بأنهم مجرمين وبلطجية. وأكدت المحكمة فى مسودة حكمها الذى أرسلته لعكاشة وحصلت"اليوم السابع"على نسخة منه، أنها تنتصر للمبادئ والقيم الاخلاقية التى يقوم عليها الإعلام المرئى والمسموع، وتعمل على عدم انتشار القيم التى تحمل المعانى الغثة، والتى تتضمن ألفاظاً هابطة وبها تشهير وإساءة لسمعة المواطنين، وأضافت المحكمة أن شعبا بحجم وتاريخ واصالة وعراقة وريادة وأخلاق الشعب المصرى لجدير بأن يكون موطناً للأخلاق الفاضلة، وناشراً للقيم الإنسانية الرفيعة. كان سالم ذكر فى دعواه رقم "9820 لسنة 66" قضائية أن عكاشه اعتاد على التفوه بألفاظ نابية دون خجل ودون مراعاة لمشاعر الناس، وقام بسب العديد من الرموز والشخصيات العامة بالمخالفة الصريحة للمواثيق الإعلامية والشريعة الإسلامية، وأصدرت المحكمة حكمها بوقف البرنامج نظراً للمخالفات التى ارتكبها، ووقف بث أى برنامج آخر تحت أى مسمى يظهر فيه "عكاشة" خلال فترة الوقف، سواءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يعنى أنه لن يظهر فى أى برنامج على أى قناة فضائية، سواء ضيفاً داخل الأستوديو أو عبر الهاتف المحمول. وطلبت المحكمة تنفيذ الحكم من قبل الجهة التى يناط إليها تنفيذ الحكم، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجراؤه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك.
