أزمة صناعية كبري تهدد القارة الأوروبية بداية من 2030 ، تصل ذروتها بحلول 2050، سببها نقص المعادن اللازمة لتعويض التراجع في موارد الطاقة، والذي وصل ذروته حالياً بعد الحرب الأوكرانية التي تقودها روسيا منذ 24 فبراير، وما أعقبها من فرض عقوبات علي موسكو، من ضمنها مقاطعة الغاز الروسي.
الأزمة التي رصدتها دراسة للرابطة الأوروبية لمنتجي المعادن، ونشرتها صحيفة "ليبري ميركاتو" الأسبانية، قالت إن خطط أوروبا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر في عام 2050، باتت أمراً صعباً.
ومع تعالي الأصوات المطالبة التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، اصطدمت أوروبا بندرة الثروات والموارد الطبيعية وبمقدمتها المعادن، ما يجعل خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر عام 2050 أمراً صعب تنفيذه من الناحية العملية.
وقالت الرابطة الأوروبية لمنتجى المعادن إنه لتحقيق الحياد المناخى فى الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية ستكون هناك حاجة إلى العديد من المعادن الهامة أكثر مما يستورده الاتحاد الأوروبى حاليا فى سياق الطلب العالمى المتزايد.
ووضعت الرابطة الأوروبية لمنتجى المعادن فى دراسة أرقاما لهذه الاحتياجات، مشيرة إلى الألواح الشمسية أو توربينات الرياح أو البطاريات تحتاج إلى معادن يتم استيرادها بالكامل تقريبًا من دول خارج اوروبا.
وتتوقع الدراسة أن تواجه أوروبا بعض المشكلات بسبب نقص إمدادات 5 أنواع من المعادن بحلول عام 2030، تتضمن الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والمعادن الأرضية النادرة، ولذلك فتمثل عمليات إعادة التدوير -في الفترة التالية- عاملًا حاسمًا في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
يسلط التقرير ، الضوء على أن أوروبا ستحتاج في عام 2050 إلى 4.5 مليون طن من الألومنيوم سنويًا لتقنياتها النظيفة (33% أكثر من الآن) ؛و 1.5 مليون طن من النحاس (35% أكثر) ؛ 800الف طن من الليثيوم (3500% أكثر من اليوم) ؛ 400 الف طن من النيكل (100%) ؛ 300 ألف طن من الزنك بزيادة (10% إلى 15%) ؛ 200 ألف طن من السيليكون (45%) ؛ 60.000 طن من الكوبالت (330%) و 3000 طن من الأتربة النادرة مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والبراسيوديميوم (من 700 إلى 2600% أكثر من الآن). في مواجهة هذا الموقف ، يدعو مؤلفو الدراسة التى قامت بها الجامعة البلجيكية إلى "اتخاذ قرار عاجل" بشأن كيفية سد فجوة العرض "الوشيكة" للمعادن.
وأشارت الدراسة إلى أنه بدون استراتيجية حاسمة، "هناك خطر من التبعية الجديدة على الموردين غير المستدامين".
وتتحدث الدراسة عن "قلق متزايد بشأن أمن الإمدادات" وتحذر من أن وقت العمل ينفد، وفقًا لحساباتهم ، في عام 2030 سيكون هناك نقص عالمي في المعروض من الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والأتربة النادرة مع زيادة الطلب على التقنيات النظيفة ، على الرغم من أنهم يتوقعون وصول ذروة الطلب في عام 2040.
وذكرت الدراسة أن الوضع سوف يكون تحت السيطرة بفضل إمكانية إعادة تدوير العناصر التي تبدأ في النفاد ، على الرغم من أنهم يحذرون من أنه سيكون من الضروري القيام "باستثمارات كبيرة في البنية التحتية" إذا تم اختيار هذا الاحتمال.
وتابعت الدراسة: إن الوقت ينفد لمعالجة مضاعفة الطلب المتوقعة بنهاية هذا العقد والعقد الذي يليه، وقال مؤلفو الدراسة إن مشاريع التعدين والتكرير لمعالجة المعادن يجب معالجتها في العامين المقبلين إذا كان سيتم الاستعداد لعام 2030.
وبحلول عام 2050، ستصبح إعادة التدوير "مصدر إمداد قابل للتطبيق" ولكن هذه الفرصة لن تتاح حتى عام 2040 ومن الضروري العمل الآن حتى "تبني القارة سلاسل إمداد قوية" ويحذرون من أن "النافذة تضيق".
وتشكك الدراسة نفسها في إمكانية وجود مشاريع جديدة لأوروبا لاستخراج ومعالجة المعادن الهامة الخاصة بها. وتشير إلى "عدم اليقين" حول العديد من مشاريع التعدين المطروحة في أوروبا حول الليثيوم والأتربة النادرة ، وتحذر من أن الاستخراج الحالي للنحاس والزنك ، والذي سيغطي الآن حوالي 30% من احتياجات عام 2030 ، سينخفض إذا لم يتم فتح مناجم جديدة.
