أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيطلب من الحكومة الأمريكية تحديد موقفها بشكل واضح وصريح تجاه دعم مصر اقتصاديا فى الوقت الراهن، خاصة أن الجانب الأمريكى يعلم تماما مدى أهمية مصر بالنسبة له ومدى الاستفادة التى حققها من شراكته الإستراتيجية معها طوال الفترة الماضية. وأضاف عيسى، عشية سفره إلى الولاياتالمتحدة غدا "الاثنين"، أن الظروف التى تمر بها مصر تتطلب تجاوبا خاصا من واشنطن وعدم إحالة القرارات الخاصة بالتعاون المشترك إلى أجل طويل، مطالباً الجانب الأمريكى بتحديد موقفه تجاه تقديم المساعدات إلى مصر من عدمه. وقال عيسى، "إنه على الرغم أن القرار الأمريكى لا يتخذ بسرعة ويستغرق وقتا طويلا، نظرا لاعتماده على تحليل البيانات والمعلومات، إلا أن الظروف التى تمر بها مصر تتطلب تجاوبا سريعا من واشنطن، وألا تحيل القرارات الخاصة بالتعاون المشترك فيما بيننا إلى أجل طويل، مطالباً الجانب الأمريكى بتحديد موقفه من تقديم المساعدات لمصر وتحديد نوع المساعدات التى ترغب فى تقديمها، سواء كانت مالية مباشرة أو غير مباشرة". وأعرب عن اعتقاده بأن صناع القرار فى الولاياتالمتحدة لا يزالون فى مرحلة انتظار لما ستؤل إليه الأمور فى مصر خلال الفترة القادمة، لكن "الظروف التى تمر بها مصر تحتم علينا الحصول على مواقف واضحة وصريحة أيا كانت هذه المواقف حاليا، خاصة فى ظل شكوى واشنطن فى بعض الأحيان من اتجاه مصر لعمل اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبى". وأوضح أن الاتحاد الأوروبى سعى لعقد اتفاقيات شراكة مع مصر، وحقق من ورائها مكاسب، وكذلك فعلت مصر، مضيفا "أن أمريكا لم تقدم عروضا لعقد شراكات، ولا شك أن الاتحاد الأوروبى وأمريكا يسعيان إلى مصالحهم، ونحن أيضا نحرص على مصالحنا، وأعتقد أنه على واشنطن الآن تقديم مساعدات لمصر إذا ما كانت ترغب فى أن تظل مصر الشريك الإستراتيجى لها". وأكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر ترحب بإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة، شريطة ألا يكون هناك شروط أو مطالب سياسية أو اجتماعية خاصة، مؤكدا أننا حريصون على حقوق العمالة وحقوق الإنسان ولا نحتاج لرقيب خارجى فى هذا الشأن. وقال، "سبق أن ناقشنا إبرام الاتفاقية فى لقاءين سابقين، أحدهما فى جنيف مع الممثل التجارى الأمريكى والآخر فى الأردن مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ومدير المكتب التنفيذى للرئيس أوباما على هامش مؤتمر دافوس". وأضاف أننا سنركز خلال المباحثات المرتقبة خلال زيارة أمريكا على فتح قنوات للصادرات المصرية تتجاوز اتفاقية الكويز والتصدير العادى لأنه لابد أن يكون هناك مزايا واتفاقات تفضيلية للصادرات المصرية تتناسب مع حجم الشراكة المصرية الأمريكية فى المجالات السياسية والإستيراتيجية وتترجم هذه العلاقة على أرض الواقع، خاصة أن أمريكا تمنح بعض الدول أفضليات فى السلع والقوائم، فنحن نريد اتفاقية تجارة حرة غير مشروطة تحقق مصالح لمصر بحجم علاقتها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. فيما يخص اتفاقية الكويز، أكد عيسى أن الاتفاقية من الناحية الاقتصادية البحتة مفيدة لمصر بهذا الشكل، وقال، "لقد حققنا من ورائها مليار دولار فى العام الماضى، فى حين حققت إسرائيل 100 مليون دولار فقط، فهى فى صالحنا، خاصة أن المكون الإسرائيلى يمكن أن يأخذ صورا مختلفة". وأضاف أن استمرار الكويز فى صالح مصر وإن كنا سنسعى خلال المباحثات مع الجانب الأمريكى إلى خفض المكون الإسرائيلى من 11.2 فى المائة إلى 8 فى المائة حتى وإن كان هذا الجانب يناقش مع إسرائيل، إلا أن واشنطن شريك فى الاتفاقية".
