تشهد إعادة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة القليوبية، صراعا بين الإسلاميين، والوجوه الجديدة وبعض الوجوه القديمة، حيث يعد أبرز المتنافسين محسن راضى – صحفى - مرشح الحرية والعدالة، الذى يعتمد على دعم جماعة الإخوان المسلمين بالدائرة، ينافسه عبد الفتاح خضر – مستقل – يحظى بدعم السلفيين. كما ينافس على المقعد المستشار سيد عزب – عن حزب الوفد - طارق الديب – محام- رئيس لجنة الوفد ببنها، الذى يخوض المعركة مستقلا، وأشرف ناشد – ناشط فى مجال حقوق الإنسان – عن حزب الغد (جبهة موسى مصطفى موسى). كما يبرز كل من اللواء حسن محمد الطحلاوى أحد قيادات الشرطة السابقين، وماجدة صفى الدين رئيس المجلس الشعبى المحلى بكفر الجزار- مرشحة كوتة المرأة فى 2010 عن الوطنى المنحل ، وفوزى زيدان المحامى الذى سبق له أن خاض الانتخابات البرلمانية من قبل، والوجه الجديد أسامة خيرى محروس – محام - ابن قرية الرجالات . أما على مقعد العمال فالصراع بين الإسلاميين والوجوه الجديدة وفلول الوطنى المنحل ، ويعد أقوى المرشحين الشيخ على ونيس مرشح الأصالة السلفى، وينافس على المقعد النائبين السابقين عن الحزب الوطني المنحل كل من أحمد عبد العزيز سيف واللواء سيد عزب وكلاهما من مركز كفر شكر ويظهر بقوة الوجه الجديد رجل الأعمال رامى بربش ابن العمار الذى يخوض الانتخابات للمرة الأولى ، ومنصور قدح النائب السابق فى الانتخابات الأخيرة مستقل الذى فاز على مرشح الوطنى المنحل، ومختار حنفى – مستقل – سبق أن خاض تجربة الانتخابات. وشهدت اللجان منذ الساعات الأولى من عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالدائرة الأولى من المرحلة الثالثة، بمحافظة القليوبية، ضعف إقبال ملحوظ من الناخبين فى معظم اللجان، وأرجع العديد من الناخبين أسباب العزوف، إلى كثرة إعادة الانتخابات، والتى تسبَّبت فى إحباط الناخبين، فضلاً عن انسحاب بعض المرشحين من العملية الانتخابية، والأحكام القضائية الصادرة بإلغاء العملية الانتخابية وتضارب بيانات وتصريحات اللجنة العليا حول أحكام القضاء وتنفيذها. وشهدت معظم اللجان الانتخابية بالدائرة االاولى والتى تجرى فيها الانتخابات للمرة الثالثة والتى تشمل قسم بنها وطوخ وقها وكفر شكر،عزوف من الناخبين حيث لم يتواجد باللجان سوى العشرات من الناخبين ، وهى الدائرة التى صدر القضاء الإدارى بالقليوبية فجر الثلاثاء الماضى حكما ببطلان الانتخابات بنظام الفردى والقوائم بشمال القليوبية ، والتى تشمل مركز وقسم بنها وطوخ وكفر شكر وقها ، ووقف جولة الإعادة بالدائرة الأولى ومقرها مركز بنها ، الاان رئيس اللجنة العليا للانتخابات تقدم بطعن ضد الحكم ،أمام المحكمة الإدارية العليا كما قام محسن راضى مرشح حزب الحرية والعادلة على مقعد الفئات" فردى "والذى يخوض جولة الإعادة بتقديم استشكال على الحكم ، الاان قررت اللجنة العليا بوقف الإعادة وحدد اليوم لإجراء إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين فردى بالدائرة و يبلغ اجمالى عدد المرشحين بالدائرة 85 مرشحا يمثلون كل الأطياف ، بينهم قبطيان ، و3 نواب شعب سابقين ، بينهم 42 مرشحا على مقعد الفئات ، والباقى على مقعد العمال ، ينتمى 32 مرشحا لمركز ومدينة ظوخ ، والباقى موزع بين بنها وكفر شكر وقها . ومن جانبه ارجع ماجد أديب مدير المركز الوطنى لحقوق الإنسان بالقليوبية سبب الإقبال الضعيف وعزوف المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم التى شاهدته معظم لجان الدائرة الأولى ببنها منذ الصباح الباكر ، إلى الإحكام القضائية الصادرة بإلغاء العملية الانتخابية و تضارب بيانات و تصريحات اللجنة العليا حول أحكام القضاء و تنفيذها . وأكدا" أديب" ل "اليوم السابع" أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع على مستوى 935 لجنة تقريبا بالدائرة الأولى بالقليوبية لاتتعدى عن 5% ، لافتا بان المركز تلقى شكوى من احد المرشحين المستقلين ،بالعثور على العديد من أوراق الاقتراع تم توزيعها على الناخبين منذ صباح أمس الجمعة، وهى التى تعرف بالورقة "الدوارة "، والتى تستخدم لصالح مرشح التيار الدينى وذلك قبل جولة الإعادة بيوم ، وإشارات الشكوى إلى أن الأوراق التى تم العثور عليها هى أوراق صحيحة مطابقة للأصل ، وأوراق حقيقية ، ومختومة بختم بأرقام بعض اللجان الفرعية التى تشهد جولة الإعادة اليوم ، وأكدت على انتشار تلك الأوراق فى اغلب شوارع ومنازل الدائرة الأولى ببنها فضلا عن رصد العديد من انتهاكات ، وتجاوزات انتخابية ، وكسر الصمت الانتخابى واختراق فوانيين وقرارات اللجنة العليا للانتخابات فى معظم قرى الدائرة الاولى ، كما شهدت محافظة القليوبية انتشار سيارات بمكبرات صوت تجوب القرى و المدن تحث المواطنين للخروج للمشاركة و اختيار مرشحى حزب الحرية و العدالة و كذلك سيارات مشابهه لحث الناخبين لاختيار مرشحى حزب النور، كما رصدوا تواجد كثيف من قبل قوات الشرطة و الداخلية لتأمين لجان الاقتراع بشكل ملحوظ. ومن جانبه حمل "أديب " اللجنة العليا للانتخابات أسباب تلك التجاوزات والانتهاكات بسبب عدم تفعيل قراراتها ضد كل من يخترق قراراتها، وطالب مدير المركز الوطنى لحقوق الإنسان بوضع قوانين حازمة للحد من التجاوزات وتفعيل كافة القوانين الرادعة لكل من يرتكب مخالفة داخل او خارج اللجان الانتخابية .