بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وموجه للمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. وقال النائب علاء مصطفى، خلال عرضه لطلب المناقشة أمام الجلسة العامة، أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مضيفا، "أظهرت العديد من الدراسات التى أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى التنمية وفى ضوء التطور التكنولوجى الهائل الذى يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال فرصة مواتيه لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".
وتابع قائلا:" تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمى للإبداع، وللمساهمة فى تحقيق هذا الأمر تم افتتاح مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال فى سبتمبر 2010 بهدف دفع الابتكار وريادة الأعمال فى الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"
وأضاف، تشير العديد من التقارير الدولية بأن وضع مصر بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على 68% من إجمالى الصفقات التى تم الكشف عنها خلال عام 2020، وتقتنص مصر وحدها حوالى 24٪ من إجمالى تلك الصفقات، وتحتل المرتبة الثانية فى المنطقة بعد الإمارات فى جذب المشاريع الناشئة بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار، كما أوضح التقرير ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجريء بنسبة 31%، لتحتل أيضا المركز الثانى بين دول المنطقة فى جذب رؤوس الأموال التمويلية.
وأوضح، " بالرغم من هذا التقدم إلا أنه لازالت هناك عدد من التحديات التى تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة فى قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحى بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار"، مضيفا، "يعتبر الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التى تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين".
وقال عضو تنسيقية الأحزاب، "نظرا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا فى استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذه الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال".
وطالب النائب باستيضاح سياسات الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
