قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو على، إن اجتماع لجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة بالاراضي المحتلة تأتي بالتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الذي ما يزال يعيش تبعاتها المؤلمة منذ عام 1948، وما ترتب عليها من واقعٍ عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة المتواصلة، حيث يتعرض على مرأى ومسمع من العالم أجمع لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية في إطار سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج كما يحدث اليوم في مسافر يطا من تطهير عرقي، والقدسالمحتلة من تدنيس للمُقدسات الإسلامية والمسيحية ومنع الفلسطينيين من مُمارسة شعائرهم الدينية وإطلاق قطعان المستوطنين بتشجيع وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي لانتهاك وتدنيس كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المُبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ضمن مخططات استيطانية استعمارية ومشاريع إسرائيلية تهويدية تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية. واضاف، في كلمته أمام اجتماع اللجنة، أن هذه الجرائم المتجددة والتي كان آخرها الجريمة البشعة باغتيال الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين، وغيرها من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية المُحتلة، تستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة "الكيل بمكيالين"، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
واستطرد أبو على أن السياسات والمحاولات الإسرائيلية المستمرة والتي تصطدم برسوخ وعدالة الرواية العربية ومصداقيتها، وبصلابة الموقف الفلسطيني والعربي في مواجهة هذه المخططات والسياسات الاحتلالية الاستعمارية، والإصرار على مواصلة الصمود والتصدي لها ولكافة ممارساتها العنصرية بما في ذلك ضد العملية التعليمية، وبخاصة في القدسالمحتلة، وهي السياسات والمخططات الرامية إلى أسرلة نظام التعليم الفلسطيني فيها، من خلال وضع اليد على المدارس وفرض المنهاج "الإسرائيلي" عليها، الأمر الذي يعبر عن مدى بشاعة هذا الاحتلال وعنجهيته، وضربه بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تضمن الحق في التعليم، لذا ندعو كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الحرب التي يشنها الاحتلال على المسيرة التعليمية في فلسطين، والمناهج التعليمية الفلسطينية عامة، والمدينة المقدسة وما تمارسه سلطات الاحتلال من تضليل وتشويه وتحريض ضد هذا المنهاج، والذي يستوجب تدخل كل المعنيين للالتفات لمدى التحريض والعنف ومستوى مضامين العنصرية بالمناهج الإسرائيلية.
وأعرب عن دعم الجامعة العربية المطلق للموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية، ورفض كل المحاولات والضغوط السياسية والمادية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية في مواجهة تلك الضغوط، وتؤكد على أهمية استمرار دعم العملية التعلمية الفلسطينية التي تلعب دوراً واسعاً ليس فقط في حماية هوية الشعب الفلسطيني وخياراته الوطنية والتنموية، وإنما في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، ومواجهة التخلف والجهل والظلامية والاستبداد، وتمكين الشعب الفلسطيني المشهود له بكفاءته العلمية والمعرفية من أوسع مشاركة لمسار الحضارة الإنسانية إضافة إلى كونه إعمال لمبدأ الحق في التعليم أحد المبادئ الرئيسية التي نصت عليها القوانين الدولية.
وأثنى على على الصمود الفلسطيني وعلى الجهد والانجازات الكبيرة والمتميزة والتي يحققها قطاع التعليم وقدرته على الإنجاز، كما ندعو إلى أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، لصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل مواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي، ومواصلة بناء وإعلاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
