كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسئولي مجالس المدن وأملاك الدولة، بسرعة استرداد الأراضي التي تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها، وتكثيف أعمال اللجان الهندسية، ومجالس المدن، لإنهاء ملفات التصالح، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المحافظ، بديوان المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، بحضور كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ووكيل وزارة الري، ورؤساء مجالس المدن، ومدير أملاك الدولة، ومسئول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة. تناول الاجتماع، آخر المستجدات بملفي تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، موجهاً مدير أملاك الدولة، بإعداد بيان تفصيلي بطلبات التقنين خلال أسبوع، وتصنيفها إلى زراعة، ومباني، ومساحتها، وموقفها من التقنين، ومراحل إجراءاتها، وما تم رفضه بلجان البت وأسباب الرفض، مع سرعة استرداد أملاك الدولة التي تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها، إضافة لسرعة مراجعة بعضاً من الطلبات التي صدر بشأنها أحكاماً قضائية، بالتنسيق مع الشئون القانونية بالديوان العام ومسئولي مجالس المدن. كما تابع المحافظ، خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، موجهاً بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي، وتحصيل المستحقات المالية للدولة، مشدداً على ضرورة وضع سياسات محددة، وواضحة في التعامل مع مقدرات الوطن، وتعميم هذه السياسات على مجالس المدن، لتصبح بمثابة قرارات ملزمة، مشيراً إلى أنه تم ميكنة المنظومة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين. ووجه، بإعداد بيان بالملفات التي تم سداد الأقساط المستحقة بشأنها، وما لم يتم سداده، مع إنذار المتباطئين من المواطنين في السداد، لسرعة دفع الأقساط المتأخرة سواء أكانت الأقساط بشأن التقنين أو التصالح.
