أشادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بطرح الأزهر لوثيقة حقوق أمس الثلاثاء، تضمن حرية التعبير والاعتقاد قبل صياغة الدستور الجديد، وقالت إن هذه الوثيقة التى تم العمل عليها لأكثر من ثلاثة أشهر، بالتعاون مع المفكرين الإسلاميين والعلمانيين، أكدت دور الأزهر الفعال كصوت للإسلام المعتدل فى وجه تعاظم نفوذ الإسلاميين السياسى فى مصر بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك. وقالت الصحيفة إن فوز جماعة الإخوان المسلمين وحرب النور السلفى بأغلبية الأصوات فى أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد الثورة، أثار مخاوف كثيرين من الليبراليين والمسيحيين أن يتحكم الإسلاميون فى صياغة الدستور الجديد، فنظريا البرلمان هو المسئول عن ترشيح من سيضعون الدستور. ومضت "واشنطن بوست" تقول إن وثيقة الأزهر تعد آخر خطوات المؤسسة لتعزيز مكانتها فى الوقت الذى يحتل فيه الإسلاميون صدارة المشهد السياسى، ولإعادة هيكلة صورتها بعد عقود من رؤيتها كأداة فى يد النظام المصرى. ورحب فى المقابل العلمانيون والليبراليون والمسيحيون بهذا الدور الفعال، آملين أن تظهر المؤسسة دعمها الدينى للحفاظ على الحقوق الديمقراطية التى يخشون أن يحاول المحافظون تقويضها. وأشارت الصحيفة إلى أن وثيقة الأزهر الأولى أيدت الثورات العربية وحقوق العامة فى التغيير الديمقراطى، وحازت بدعم المفكرين. ونقلت الصحيفة عن نبيل عبد الفتاح، باحث بارز فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله "هذه الوثيقة تتمتع بزخم أخلاقى لأنها تحظى بدعم علماء الأزهر، وثقل مؤسسة الأزهر نفسها، ودور المفكرين المهم، وهدفها وضع رؤية إسلامية معتدلة" فى وجه تعاظم نفوذ السلفيين.
