شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، جدل أثناء مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء وتنظيم محطة الزهراء للخيول العربية، والتى تضمن تشكيل مجلس إدارة المحطة، إذ طالب نواب بأن تتضمن المادة بندا خاصا بضم خبراء لمجلس الإدارة، فيما رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن المادة الهدف منها عدم إلزام الوزير المختص بخبراء معينون، الأمر الذى أكد أيضا عليه رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه المادة تؤكد على وجود خبراء بمجلس إدارة المحطة". وجاء نص المادة كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:"يكون للمحطة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية:
ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
عدد لا يجاوز ستة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال يرشحهم الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
واقترحت النائبة منال هلال بإضافة ممثل لوزارة الشباب والهيئة العامة للخدمات البيطرية بينهم أستاذة .
ورد علي هذا المقترح المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا :" الخبراء 6 ويتم اخيتارهم من رئيس الوزراء لا أريد إلزامه بخبراء معينون".
وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن هذه المادة ترفع الخلط بأن تشكيل مجلس الإدارة لا يضم خبراء.
وتم التصويت على المادة كما جاءت من اللجنة لتصوت الأغلبية بالموافقة على المادة.
وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل مسمى مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة ليصبح إنشاء وتنظيم محطة الزهراء للخيول العربية.
جاء تعديل الاسم بناء على مقترح النائب المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، الذى قال إن مسمى إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول معناه أن هناك تنظيم للهيئة والقانون يعيد تنظيمهن لكن نحن وفقا للقانون بصدد إنشاء هيئة محطة الزهراء وتنظيمها، لذلك اقترح أن يكون المسمى مشروع قانون بإنشاء وتنظيم محطة الزهراء للخيول العربية.
