سلطت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على تداعيات تسريب رأى الأغلبية بالمحكمة العليا الأمريكية فى قضية الإجهاض والذى ينذر باحتمال إلغاء قرار تاريخى بتقنين الإجراءات، وقالت إن رد الفعل الغاضب إزاء هذا الرأى، خاصة لو تم إقراره سيمنح الديمقراطيين فرصة، حيث يقول الليبراليون إن الرأى المسرب يمكن أن يحفز الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات النصفية. وقالت الصحيفة، إن زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر شعر بالغضب إزاء الرأى المسرب، إلا أنه أشار إلى أنه قد يكون هناك انفتاحا سياسيا لحزبه قبل انتخابات التجديد النصفى لعام 2022، وأن الجمهوريين قد يدفعون الثمن.
وقال شومر إن اللوم فى هذا القرار يقع بشكل مباشر على الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، الذين أمضوا سنوات فى الضغط على القضاة المتشددين وقضاة المحكمة العليا بينما زعموا أن هذا اليوم لن يأتى أبدا لكنه قد جاء.
وتابع شومر قائلا إنهم يعرفون أنهم فى الجانب الخطأ من التاريخ، وفى الجانب الخطأ من الشعب الأمريكى.
ولو قررت المحكمة العليا الأمريكية إلغاء قانون "رو مقابل وايد" الصادر عام 1973، كما أشارت الوثيقة المسربة، فإن القرار سيؤدى على الأرجح إلى قيود على الفور على عمليات الإجهاض فى الولايات التى يقودها الجمهوريين، مما يمثل هزيمة كبيرة للحركات المؤيدة لحق الاختيار ومؤيديهم فى الكونجرس.
إلا أن الديمقراطيين والنشطاء يقولون أيضا إنه قد يمثلون قضية حشد للناخبين الليبراليين والمستقلين قبل الانتخابات النصفية فى نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يواجه الحزب الديمقراطى هزائم ثقيلة بسبب قلق الناخبين إزاء التضخم وتراجع نسب الموافقة على أداء الرئيس جو بايدن.
وقالت لافونزا بولتر، رئيس لجنة العمل السياسى "قائمة إيملى" التى تدعم مرشحين مؤيدين لحق الاختيار إنه بعد تسريب قرار المحكمة العليا قيد النقاش بشان إلغاء حكم "رو"، فغنهم يعتقدون ان الناخبين متحمسين لاتخاذ قرار.
