كشف ائتلاف حركة صوت الأغلبية الصامتة عن تفاصيل اللقاء الذى جمع أعضائه بمارك سيفرز نائب السفيرة الأمريكية، وقال الائتلاف: "فى استجابة سريعة للوقفة الاحتجاجية لحركة صوت الأغلبية الصامتة يوم 7 يناير الماضى أمام السفارة الأمريكية، أجرت سكرتيرة السفيرة الأمريكية يوم 8 يناير اتصالاً هاتفياً لتحديد ميعاد لمقابلة ممثلى الحركة، حيث تم اللقاء فى نفس اليوم". وقال ائتلاف حركة صوت الأغلبية الصامتة، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن لقاءهم بنائب السفير الأمريكية حضر ضم كلا من مارك سيفرز نائب السفيرة، والسيدة إيمى كاترون وعن الحركة الدكتور يسرى أبو شادى الأب الروحى للحركة، والمهندس حسام حازم المنسق العام، مؤكدين رافضهم لأى نوع من التدخل فى شئون تتعلق بالسيادة المصرية والأمن القومى المصرى، وأشار ائتلاف إلى أن اللقاء تم فى أحد الفنادق بوسط المدينة بناء على رغبة الدكتور يسرى بأن يتم اللقاء فى مكان عام. وأكد مارك سيفرز نائب السفيرة الأمريكية بالقاهرة أن الحكومة والشعب الأمريكى يؤيدون الشعوب فى حرية التعبير، معبراً عن قلقه لقيام البعض بحرق العلم الأمريكى أثناء الوقفة الاحتجاجية، وكان رد الحركة بأنه لا يمكن التحكم فى مشاعر الجموع التى اتسمت بحالة من الغضب الاحتقان فى الشارع المصرى جراء شعورها بالتدخل الأمريكى فى شئون مصر الداخلية خلال الفترة الأخيرة، كما أكدت الحركة أن الدعوة للوقفة كانت فى الإطار السلمى وبأعداد رمزية للغاية حتى لا يحدث تصاعد فى وتيرة الأحداث. وأكد ممثلو الحركة على رفض تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وقيامها بتوجيه تحذير للحكومة المصرية والمجلس العسكرى إبان قيام رجال النيابة العامة بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدنى غير القانونية، والقيام بإجراء التحقيقات مع تلك المنظمات، مشددين أن هذا التفتيش تم بناء على قرار قاضى التحقيق ولم تحدث أى مخالفات أو تجاوزات قانونية وهو شأن مصرى داخلى بحت. كما أكد ممثلو الحركة عن رفضهم للتهديدات الأمريكية بقطع المعونة العسكرية والاقتصادية، موضحين أن هذه المعونة تأتى فى إطار اتفاقية السلام (كامب ديفيد) وأن الحكومة الأمريكية التزمت بهذا سواء لمصر أو إسرائيل، فإذا كانت أمريكا ترغب فى إلغائها فهذا يعنى نقضها لأحد بنود الاتفاقية، مشددين على رفضهم التام للسياسات التى تنتهجها الحكومة الأمريكية وعمليات تمويل صندوق النقد وشروطه المجحفة التى يرفضها الشعب المصرى، بينما يتم تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدنى وبطرق غير قانونية. ورفض ممثلو حركة صوت الأغلبية الصامتة رفضهم لموقف الولاياتالمتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبى والذى ظهر جلياً منذ فجر 25 نوفمبر حتى27 نوفمبر الماضى من التأييد الغير مفهوم لحكومة إنقاذ، وصفها الائتلاف بأنها "مختارة من قلة قليلة بميدان التحرير" – لا تعبر بأى حال من الأحوال عن جموع الشعب المصرى - وقبل ساعات من بدء إجراء الانتخابات البرلمانية ومحاولتهم لفرض حركات وشخصيات غير مقبولة ومرفوضة من قبل عموم الشارع المصرى، مما يثير العديد من علامات الاستفهام. وأعلنت الحركة عن برنامجها المستقبلى فى مطالبة الحكومة المصرية المرتقبة فى النظر نحو تعديل بعض ملاحق معاهدة السلام وخاصة الملحق المتعلق بالتواجد العسكرى والأمنى بسيناء، حيث أبدى نائب السفيرة رأيه الشخصى فى إمكانية فتح قناة اتصال للحركة مع (الجانب الأخر)، ورفضت الحركة اقتراح نائب السفيرة الأمريكية بفتح حوار معهم، موضحين أنهم لا يمثلون الحكومة المصرية وإنما تمثل نبض الشارع المصرى. وأكدت الحركة أن هناك قنوات شرعية بالبلاد مختصة بذلك علما بأن موقف الحركة هو الرفض التام لأى اتصالات مع هذا الكيان الذى يرفضه جموع الشارع المصرى، وهم من تمثل الحركة أصواتهم، ونرفض التطبيع مع هذا الكيان بأى حال من الأحوال. وتناول اللقاء نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية وأن الديمقراطية تعنى صناديق الانتخاب وما يقرره الشعب المصرى من خلال السبل الديمقراطية، مؤكدين ضرورة قيام الولاياتالمتحدة بتحسين صورتها أمام الشعب المصرى بشكل مباشر أو غير مباشر ويتمثل فى سرعة تنفيذ تعهدات الولاياتالمتحدة باحترام سيادة مصر والمصريين.
