استبعد المفكر الجزائرى الدكتور محيى الدين عميمور وصول الإسلاميين فى بلاده إلى السلطة على غرار ما وقع فى تونس والمغرب بسبب الأحداث التى وقعت فى التسعينيات والتى جعلت الشعب ليس لديه استعداد لإعطاء صوته مرة أخرى للإسلاميين. وقال عميمور، الذى شغل منصب وزير الإعلام والثقافة بالجزائر سابقا، الليلة الماضية إن الإسلاميين فى تونس والمغرب أعطوا إشارات مطمئنة للجميع، وهو عكس ما فعله الإسلاميون فى الجزائر فى عام 1991، حيث انقلب الإسلاميون على الدستور، كما أن بعضا من قيادات جبهة الإنقاذ الإسلامية أقدم على تصرفات غير "عقلانية" مثلما فعل على بلحاج عندما ارتدى ملابس ضباط الجيش وذهب ليقابل وزير الدفاع حينذاك خالد نزار الذى كان يرتدى ملابس مدنية. ووصف عميمور ما حدث فى عام 1991 عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية مقاعد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والبالغة 188 مقعدا من مجموع 389 مقعدا بأنه لم يكن فوزا حقيقيا، لأن 40 فى المائة من الشعب الجزائرى لم يقم الأدلاء بصوته، كما أن جبهة الإنقاذ حصلت فقط على ما بين 25 إلى 28 فى المائة فقط، وهذا لا يعطيها الحق فى صياغة الدستور الذى كانت الحركة تعتزم القيام به. وردا على سؤال بشأن ما تردد من أن إلغاء انتخابات عام 1991 كان أحد الأسباب الرئيسية لظهور أسامة بن لادن لاقامة الدولة الإسلامية عن طريق تنظيم القاعدة، قال محيى الدين عميمور إنه لا يتفق مع هذه الآراء، حيث كنت سفيرا للجزائر فى باكستان عام 1989 وكان أسامة بن لادن موجودا حينذاك، كما أن أسطورة بن لادن صنعها الأمريكان بعد عام 2001 لكى يستطيعوا أن يسيطروا على العالم. وحمل عميمور فى نفس الوقت جبهة الإنقاذ الإسلامية والدولة مسئولية وقف المسار الانتخابى فى عام 1992، موضحا أنه فى حال إصرار الدولة الجزائرية على إلغاء المسار الانتخابى عام 92 كان هناك سيناريوهات أخرى أفضل من أن يتولى المجلس الأعلى للأمن إدارة أمور البلاد. وردا على سؤال بشأن ما نص عليه قانون الأحزاب الجديد من منع قادة جبهة الإسلامية من الترشح فى الانتخابات الجزائرية القادمة، قال المفكر الجزائرى الدكتور محيى الدين عميمور إنه ليس من حق أى مؤسسة أن تلغى حق المواطنين فى الاستفادة من المميزات التى يمنحها لهم الدستور، سواء كان ترشيحا أو انتخابا ما لم يصدر ضد المواطنين أية عقوبات من جهات قضائية، معربا فى نفس الوقت عن اعتقاده بأن جبهة الإنقاذ انتهت، والسبب فى ذلك قيادات الحركة التى أوصلتها إلى هذا المأزق. وردا على سؤال حول الأسباب التى مهدت إلى فوز جبهة الإنقاذ فى الانتخابات البرلمانية عام 1991، قال وزير الإعلام والثقافة الجزائرى الأسبق إنه فى أعقاب المظاهرات التى وقعت فى يوم 5 أكتوبر عام 1988 استطاع المحيطون بالرئيس الجزائرى الأسبق الشاذلى بن جديد إقناعه بأن التعددية الحزبية سوف تصب فى مصلحته، حيث يستطيع حزب الدولة "جبهة التحرير" الفوز ب 40% والأحزاب الموالية للدولة، مثل الأحزاب العلمانية واليسارية تفوز ب 30%، وبالتالى تضمن الدولة 70%، فيما سيفوز الإسلاميون ب 30% فقط، وهو ما جعل بن جديد يوافق على إنشاء الأحزاب وإجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة وهنا وقعت الكارثة. وأوضح أنه رغم أن هناك أصواتا من داخل الطبقة الحاكمة نادت بتأجيل الانتخابات فى ضوء ما أسفرت عن انتخابات البلديات عام 1990، والتى أسفرت عن سيطرة جبهة الإنقاذ الإسلامية على أغلبية البلديات، مشيرا إلى أنه بدأت من عام 1990 إلى عام 1991 المخاوف تتصاعد بعد إقدام أعضاء جبهة الإنقاذ على العديد من الممارسات الخاطئة، مثل تغيير أسماء المقرات الحكومية بالقوة. وأشار إلى أن قانون الانتخابات الذى أجرت فى ظله الانتخابات البرلمانية عام 1991 سبب المشاكل التى وقعت فيها الجزائر، حيث إن جبهة الإنقاذ حصلت فى عام 91 على ثلاثة ملايين ومائتين ألف صوت، بالمقابل فازت ب 188 مقعدا فى الدورة الأولى فى حين جبهة التحرير الوطنى التى قادت حركة التحرر فازت بمليون و600 ألف صوت وحصلت على 18 مقعدا فقط، وذلك بسبب تطبيق القائمة المطلقة التى تتيح للفائر الأول أن يأخذ كل مقاعد الدائرة التى يترشح فيها بعد حصوله على أعلى الأصوات. ورأى محيى الدين عميمور أن من وضع قانون القائمة المطلقة كان يهدف إلى شيئين هما إلغاء النظام القائم الذى كان يسعى إلى خدمة الطبقات الكادحة ونشر الاشتراكية، وثانيا إلغاء الجبهات الثلاث التى كانت على الساحة السياسية حينذاك، وهى جبهة التحرير الوطنى وجبهة الإنقاذ الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية المعارضة. وردا على سؤال بشأن ما يرده البعض من أن انقلاب الرئيس الجزائرى الراحل هوارى بومدين على الرئيس أحمد بن بله فى عام 1965 كان أحد الأسباب التى عطلت تعطيل المسار الديمقراطى فى الجزائر، حيث تدخل الجيش فى الحياة المدنية، قال الدكتور محيى الدين عميمور- الذى عمل مع بومدين لمدة 7 سنوات كمستشار إعلامى له – إن انقلاب 19 يونيو عام 1965 رغم أنه يعد انقلابا ووقع خارج الدستور ولكن الفرق بينه وبين الانقلابات الأخرى، هو أن هذا الانقلاب كان له تصور لبناء مجتمع وقدمه للناس والناس تقبلته وتحول من انقلاب إلى حركة ثورية. وأوضح أن ما يقال بشأن أن الجيش سيطر على الحياة السياسية بعد انقلاب 1965 غير صحيح، حيث إن الجيش موجود منذ ثورة التحرير وأى تفكير بعزل الجيش عن الحركة الوطنية هو "غباء" وهو أكبر قوة منظمة فى الجزائر. وأضاف أن الرئيس الجزائرى الراحل هوارى بومدين أدرك هذه الحقيقة، ولهذا وضع كل قوته لدعم الجيش للقيام بأعمال مدنية مثل الثورة الزراعية والقرى النموذجية والسد الأخصر وغيرها، كما أن بومدين كان يؤمن بأن بناء الدولة يجب أن يكون له أسبقية وهو ما جعله يؤخر اهتمامه بالأعمال الحزبية وكان تركيزه على بناء الدولة. وأشار إلى أن الخلاف بين الرئيس بن بله ووزير دفاعه بومدين كان سببه مسألة تكوين الميليشيات العسكرية الأهلية التى أنشأها بن بله، وكان بومدين يرى بصفته وزيرا للدفاع أن أى قطعة سلاح خارج الجيش معناها حرب أهلية، كما قام بن بله بتعيين رئيس الأركان الجيش الطاهر الزبيرى عندما كان بومدين فى روسيا دون أخذ رأيه. وأكد عميمور أن الانقلاب لم يؤخر الديمقراطية فى الجزائر بدليل أنه فى عام 1966 تم تأمين المناجم وفى عام 1967 أجريت الانتخابات البلدية، وفى 69 تم إجراء انتخابات الولائية "المحافظات"، وفى عام 1977 تم إجراء انتخابات الرئاسة، كما كان بومدين حريص على إنشاء منابر للأحزاب الجديدة. وأوضح أنه بوفاة الرئيس هوارى بومدين يوم 27 ديسمبر عام 1978 تأخر انتشار الديمقراطية فى الجزائر وخاصة فى ضوء ما حدث فى عام 1983، حيث تم إقصاء العديد من القيادات جبهة التحرير وكبار قادة الجزائر مثل الرئيس الجزائرى الحالى عبد العزيز بوتفليقة وعبد السلام بلعيد وغيرهم، بحجة أن هناك مرحلة جديدة غير أن الهدف الحقيقى إلغاء الخط الذى كان للرئيس بومدين. وردا على سؤال بشأن السلبيات التى تؤخذ على الرئيس الجزائرى الراحل هوارى بومدين، أوضح محيى الدين عميمور أن هناك شيئين يؤخذان على بومدين، هما أن بومدين كان يعتقد أنه لن يموت وأمامه الكثير من الوقت لتنفيذ برامجه إلا أنه توفى عن عمر 46 عاما والخطأ الثانى هو تعيين أهل الثقة فى الأماكن التى تتطلب الكفاءات، مشيرا إلى أن بومدين كان سيقدم خلال الؤتمر العام لحزب جبهة التحرير فى عام 1978 على عزل كل من لم يثبت كفاءته، إلا أن القدر لم يمهله ليعيش. ويعد المفكر الجزائرى محى الدين عميمور رمزا من رموز حركة التعريب والدفاع عن اللغة العربية فى الجزائر، كما عمل مستشارا إعلاميا لكل من الرؤساء هوارى بومدين ورابح بيطاط والشاذلى بن جديد (من 1971 إلى 1984)، ثم وزيرا للثقافة والإعلام فى حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عام 2000 إلى 2001.
