أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 20/21 والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس. وفى هذا الإطار، قالت النائبة سميرة الجزار:" كان نفسى أشكر الحكومة ولكنى غير راضية على الحساب الختامى للسنة المالية 20/21، نفس التوصيات للسنة الثانية ومنها إرسال الحسابات الختامية دون الوقوف على تنفيذ بعض المشروعات مما يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة فى هذا الصدد".
وقال النائب إبراهيم الديب، إن الشعب ينتظر من الحكومة مزيد من العمل على الأرض، ولابد من اتباع السياسات التقشفية وعلى الحكومة العمل على ترشيح قطاعات أخرى لتشهد طفرة مثل قطاع الإسكان، متابعا:" الإسكان شهد طفرة كبيرة وعلينا أن نبحث عن ملفات أخرى لتشهد طفرة، نريد إصلاح اقتصادى حقيقى".
وفى ذات الصدد، قال النائب نبيل عسكر، إن هناك ملاحظات على الحساب الختامى تتمثل فى عدم وجود تنمية حقيقية على الأرض، موجها سؤالا للحكومة:" أين تنمية موارد الدولة؟، أين الاستثمار؟، الاقتراض يمثل عبء على الأجيال الجديدة، لابد من الاستفادة من القروض فى مشروعات وليس فى شراء سيارات فارهة، ومن ثم لابد من ضخ مزيد من الاستثمارات فى التنمية، متابعا:" الحكومة بتعرف تجيب الضرائب ولكنها غير قادرة على التنمية، وأرفض التقرير".
وقال النائب محمود قاسم:" اتضح من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات زيادة الدين العام، حيث تضمن اختلاسات، كما أيضا أن الحكومة بها عدد من المستشارين بما يخالف توصيات مجلس النواب" مضيفا :" يوجد فى وزارة وأحدة ن 45 مستشار وهو أمر يضرب بتوصية مجلس النواب عرض الحائط".
وأختتم كلمته بقول :" يجب وقف نزيف المال العام".
بدورها قالت النائبة إيرين سعيد:" عندما أنتقد أحد أجلس مكانه قبل انتقاده وأنا أري أن الحكومة ورثت الديون وتجددت عليها أزمة كورونا ولذلك لها مبررتها" مضيفة :" لكن الغير غير مبرر أن تتجاهل الحكومة التوصيات التي صدرت من الحكومة " داعية الحكومة أن تنتهج سياسة التقشف".
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 20/21 فى هذا العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020، وفى هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ فى اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستورى أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات فى ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.
وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة فى هذا العام.
وتابع معيط: "حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج مازالت تسير فى نفس الخط اللى كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التى شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%.
