أقام المحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط السياسى حمدى الفخرانى، الدعوى رقم 16505 لسنة 65 قضائية، صباح اليوم، ضد كل من: رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، لإلزامهم بندب قاضٍ للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540،37542 لسنة 65 قضائية)، إعمالاً لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء وسماع والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعًا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والتى تم تشكيلها بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقى الأشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات. وقال حمدى الفخرانى إن أحكام القضاء الإدارى أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة، حيث نص الحكم على أنه : استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية كانت قرارات الخصخصة في مصر، والتى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشؤون الاقتصادية الداخلية للبلاد، وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن، وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأى اعتبارات اجتماعية، وذلك على ما تكشف عنه (اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية) ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993. وقال خالد على إن أحكام القضاء الإدارى المصرى كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التى بسطت رقابتها عليها، وتبين أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها، بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى"، كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق فى الدولة (النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية)، (لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقى البلاد شر الفساد)، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإدارى، وفتح تحقيقات، أو الإعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التى كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم فى 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندى، وحتى آخر حكم لها صدر فى 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان. وذكر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى صحيفة الطعن أن "جدية التحقيقات تستلزم استدعاء وسماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، والتى كانت تضم 24 عضوًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد الحياة سواء ما زال فى السلطة أو خارجها أو عادت إليه مرة أخرى)، وهم: (1) الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، (2) الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة،(3) المهندس سليمان متولى وزير النقل، (4) المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء والطاقة،(5) صفوت الشريف وزير الإعلام،(6) الدكتور عاطف محمد عبيد وزير قطاع الأعمال العام،(7) الدكتور محمود الشريف وزير التنمية الريفية،(8) الدكتور بطرس غالى وزير الاقتصاد،(9) كمال الشاذلى وزير شئون مجلسى الشعب والشورى،(10) الدكتور محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية،(11) الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة،(12) الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،(13) الدكتور محمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى،(14) أحمد العماوى، وزير القوى العاملة والهجرة،(15) الدكتور أحمد جويلى kوزير التجارة والتموين،(16) الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية، (17) ظافر البشرى وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى،(18) المستشار طلعت حماد وزير شؤون مجلس الوزراء والمتابعة،(19) مرفت التلاوى وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية،(20) الدكتور إبراهيم فوزى رئيس هيئة الاستثمار،(21) إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى،(22) الدكتور شوقى خاطر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات،(23) عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال،(24) الدكتور مختار خطاب مستشار وزير قطاع الأعمال العام. وكذلك ضرورة سماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى كانت تضم (27) عضوًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد الحياة سواء داخل السلطة أو خارجها)، وهم : (1)دكتور عاطف محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء، (2)الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة،(3) المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى،(4) السيد عمرو موسى وزير الخارجية، (5) السيد فاروق سيف النصر وزير العدل،(6) الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل،(7) الدكتور على الصعيدى وزير الكهرباء والطاقة،(8) صفوت الشريف وزير الإعلام،(9) الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام،(10) اللواء مصطفى عبد القادر وزير الدولة للتنمية المحلية،(11) الدكتور بطرس غالى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،(12) كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسى الشعب والشورى، (13) الدكتور محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية،(14) الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة،(15) الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،(16) أحمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة،(17) الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية،(18) الدكتور مدحت حسانين وزير المالية، (19) الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات والمعلومات،(20) الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط ووزير الدولة للتعاون الدولى،(21) نادية مكرم عبيد وزير الدولة لشئون البيئة،(22) الدكتورة أمينة الجندى وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية،(23) الدكتور محمد الغمراوى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،(24) إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى المصرى،(25) المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات،(26) عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال، (27) المهندس سامح فهمى وزير البترول. واختتم المركز دعواه بأن سيادة القانون تستدعى خضوع الكافة لأحكامه أيا كانت مواقعهم الإدارية والتنفيذية، وإلا انهارت أركان الدولة القانونية، وأضحى الحديث عن المشروعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون لغوًا لا قيمة له فى حياة الشعوب.
