• رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: مبادرة فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار أولى ثمار التعاون بين الحكومة والأممالمتحدة لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 • الدكتور عمرو طلعت: المبادرة تهدف إلى تشجيع الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز محور التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 • المنسق المقيم للأمم المتحدة: تعزيز التحول الرقمي من بين أولويات العمل المشترك للأمم المتحدة مع الحكومة المصرية • الاتحاد الدولي للاتصالات: حريصون على التعاون مع الأممالمتحدة والحكومة المصرية لتسخير التكنولوجيات الحديثة في دفع مجالات التنمية
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة ممثلي 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، وذلك بمشاركة المهندس عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات.
وتستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأممالمتحدة العاملة في مصر، من خلال عقد عدد من ورش العملن لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، تتسم بالابتكار وتكون قائمة على أحدث التكنولوجيات وقادرة على جذب تمويلات من شركاء التنمية. كما تهدف الورشة إلى إنشاء شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية ووكالات الأممالمتحدة من أجل تحقيق أهداف إطار الشراكة مع الأممالمتحدة لتحقيق التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات الدولية من أجل البناء عليها.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التكنولوجيا والابتكار ركيزتان أساسيتان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتلعب التقنيات الحديثة دورا حيويا في كافة الأصعدة التنموية من قضاء على الفقر؛ وتعزيز الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الغذائي؛ ومحاربة انتشار الأمراض والأوبئة؛ وتحسين جودة التعليم؛ وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؛ وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتطوير المدن الذكية وغيرها.
ولفتت إلى أن المبادرة تعد أولى ثمار التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والفريق الأممي المُشترك المعني بالتحول الرقمي والابتكار، بهدف تعزيز آليات التنسيق والحوار بين الأطراف ذات الصلة كافة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبلورة إطار تعاون في مجال التحول الرقمي بين الجانبين، وذلك في إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027 والذي يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي بين الأممالمتحدة وجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن قدرة الاقتصاديات على مواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام ترتبط بشكل وثيق بقدرته على دمج مفهوم الابتكار وتسخير التكنولوجيا لخدمة المشاريع التنموية، وتطبيق نماذج مشروعات غير نمطية تقوم على مبادئ التشارك والمرونة والابداع، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة ومع كافة شركاء التنمية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال كعناصر تمكين للتنمية، وذلك تماشيًا مع الدور الحيوي الذي توليه الدولة للتحول الرقمي والاستفادة منه في شتى مناحي الحياة.
وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي تضم 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق أحدَ عشرَ هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعةَ عشرَ بتمويل إنمائي قدره مليار دولار يمثل حوالي 4٪ من محفظة التمويل الإنمائي في مصر.
وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إعداد الاستراتيجيات القطرية المستقبلية مع كافة شركاء التنمية مع الحرص على أن يتم دمج ثلاثة محاور رئيسية في هذه الاستراتيجيات أولها تحقيق اقتصاد شامل وكذلك رقمي وأخضر، مؤكدة أن ورشة العمل الحالية تعد هي أولى خطوات العمل بين الحكومة والفريق الأممي المشترك المعني بالتكنولوجيا والابتكار في مصر لدفع جهود التحول الرقمي في مصر.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة فريق العمل الأممى المشترك حول التكنولوجيا والابتكار تهدف إلى تشجيع الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز محور التكنولوجيا والابتكار بوصفه أحد محاور العمل الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال وزير الاتصالات، إنه على المستوى الوطني تم الإعلان في مايو 2021 عن المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي تُعنى بالتركيز على ثلاث قطاعات من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصر من خلال زيادة معدل عمالة النساء وتشجيع المشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن خلق فرص عمل، مضيفًا أن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والزراعة من القطاعات التي تم اختيارها لتحقيق نجاح المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن محور الابتكار وريادة الأعمال يخدم محور التحول الرقمى وبناء القدرات البشرية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى الوزارة إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنذ عام 2010 تم إطلاق حلول إبداعية وأفكار مبتكرة ذات تأثير ملموس على المستوى الوطني، ونهدف لأن نكون مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا لريادة الأعمال والابتكار.
ولفت إلى الجهود الوطنية في وضع نظام بيئى للابتكار وريادة الأعمال لتهيئة البيئة المحفزة وإتاحة التدريب المتخصص للشباب في المحافظات، حيث تم إنشاء 7 مراكز إبداع فى المرحلة الأولى، ويتم حاليًا إنشاء 14 مركزًا جديدًا في المرحلة الثانية بهدف دعم ومساعدة الطلاب ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما قامت الوزارة مركز الابتكار التطبيقى بهدف إتاحة الفرص لشراكات ناجحة تجمع المتخصصين والأكاديميين والجهات المستفيدة والشركات الرائدة في تكنولوجيات بعينها للعمل معًا على ابتكار حلول فعالة لتحديات المجتمع المصرى، وذلك في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصير بوتقةً لكل ما هو مفيد ومطلوب باستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة.
وفي كلمتها قالت إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، إن تعزيزالتحول الرقمي يأتي واحدًا من بين أهم أولويات الجهود التي تقوم بها الأممالمتحدة في مصر، ومن خلال فريق العمل الأممي المعني بالرقمنة والابتكار JTDI في مصر نعمل على تعزيز التكنولوجيا والتحل الرقمي بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحقيق هدف الأممالمتحدة بعدم تخلف أحد عن ركب التنمية.
وأضافت بانوفا، أن أول ورشة العمل الأول لفريق الأممالمتحدة المشترك المعني بالرقمنة والابتكار تعد محاولة لدفع التقدم في إطار التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة لتقوية التعاون في مجال الرقمنة والابتكار مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتسريع وتيرة العمل نحو إنجاز أجندة التنمية المستدامة 2030.
وقال المهندس عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، إن الاتحاد حريص على التعاون مع الأطراف المعنية والامم المتحدة والحكومة المصرية لتعزيز الرقمنة والتحول الرقمي ومشاركة الخبرات والتجارب لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن العمل المشترك للمساهمة في تطوير وبلورة المشروعات يمثل دافعًا قوية للمضي قدمًا نحو تسخير التكنولوجيات الحديثة لدعم مجالات التنمية.
جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والأممالمتحدة تعود إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأممالمتحدة للفترة من 2023-2027.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأ المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
