استبعد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية إصدار عملة فلسطينية حتى تحقيق السيادة الفلسطينية على عدة مستويات، أهمها السيطرة الفلسطينية الكاملة على المعابر حتى يمكن دخول النقد وخروجه فى أى وقت وبالكميات التى تحددها سلطة النقد وقتما تشاء، منوها بأن تحكم الاحتلال الإسرائيلى فى المعابر هو الذى خلق الأزمة الحانقة فى الشيكل داخل القطاع غزة التى لم يدخلها شيكل جديد منذ سبتمبر من العام 2010. وكشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية الذى يزور قطاع غزة عن لقاء قريب سيعقده مع محافظ البنك المركزى الإسرائيلى لحل هذه الأزمة التى تفاقمت خاصة بعد إعلان إسرائيل إن قطاع غزة "منطقة معادية". ويتداول فى الأراضى الفلسطينية حاليا الشيكل الإسرائيلى التى تعد العملة الأولى فى التعاملات، إلى جانب الدينار الأردنى والجنيه المصرى. ونبه محافظ سلطة النقد الفلسطينية إلى أن الجهاز المصرفى الفلسطينى حالياً يتمتع بمتانة كبيرة وإدارة حازمة كانت محل إشادة من صندوق النقد الدولى ما يؤهله لإصدار عملة فلسطينية لكن وجود الاحتلال يحول دون تحقيق ذلك. وحول إمكانية أن يتم توفيق أوضاع البنك الوطنى الإسلامى فى غزة ليتبع سلطة النقد، قال المحافظ إن البنك الوطنى الإسلامى غير مسجل لدى سلطة النقد، لذلك يعمل خارج إطار صلاحيتها فلم يتقدم المؤسسين بطلب لمنحه ترخيصا لممارسة العمل المصرفى وفقا لقانون المصارف وبناء عليه فإن سلطة النقد أعلنت عدم قانونيته، مشيرا إلى أنه قد تم وضعه على قوائم الحذر الدولية. وافتتح البنك الوطنى الإسلامى بغزة فى إبريل 2009 برأس مال يبلغ 20 مليون دولار وستة آلاف حساب لموظفين بحكومة غزة، وتديره شخصيات يعرف بعضها بانتمائه لحركة حماس إلا أن هذه الشخصيات تنفى صلة الحركة بالبنك، كما فرض عليه عقوبات فى 2010 من الخزانة الأمريكية بدعوى علاقته مع حركة حماس.
