قررت لجنة تنظيم وتسويق القطن المصرى فرض رسوم قدرها 30ر3 جنيه مصرى على استيراد الغزول من الخارج، بعد فشل قرار منع استيراد الأقطان من الخارج - الذى صدر عن وزارتى الزراعة والتجارة - لحين تسويق القطن المصرى، وذلك دعما لفارق سعر الغزول عن السعر العالمى للقنطار والذى يتراوح بين 850 و 880 جنيها مصريا. صرح بذلك المهندس حلمى أبو الخير رئيس الإدارة الفنية للجنة تسويق القطن، وقال إن الآلية فى شراء القطن من الفلاحين ستبدأ وفق منظومة متكاملة بين الجهات المختصة خاصة بعد فرض رسوم على الغزول والتى ستمنع استيراد الغزول من الخارج خاصة بعد تقليص فرق السعر فى شراء الغزول من 18 إلى 24 جنيها بين المستورد والمحلى، وتميز أصناف القطن المصرى ودعم مصانع الغزول بالفروق السعرية التى اعتمدت من وزارة المالية مؤخرا. وأضاف أن تمويل الدعم المقدم لمصانع الغزول والذى يقدر ب150 مليون جنيه والذى أقرته وزارة المالية مؤخرا سيحقق تقدما فى تسويق شراء القطن من المزارعين خلال أيام. وأوضح أبو الخير أن مصانع الغزول ملزمة بشراء القطن 86 مع دعم كامل من الدولة.. لافتا إلى أن الشراء سيتم بآلية واحدة وعقود موحدة ولجنة لمراجعة العقود من اتحاد المصدرين ووزارة الزراعة والتجارة ولجنة القطن.. مؤكدا أنه سيتم تنفيذ الآلية خلال الأيام القادمة. وأشار إلى أنه بالرغم من تميز القطن المصرى عن الأقطان العالمية إلا أن موسم 2011 شهد انهيارا بسبب فشل الحكومة فى إلزام الشركات المصرية بشراء القطن المصرى من الفلاحين، مما تسبب فى خسائر كبيرة قد تنذر بكارثة كبيرة بين مزارعى القطن المصرى والحكومة والقضاء على أهم المحاصيل الزراعية المصرية .
