فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على أصحاب المليارات والشركات الروسية، وكذلك مرتزقة مجموعة فاجنر شبه العسكرية وهي شركة خاصة توظف مقاتلين من صراعات أهلية حول العالم، وتنشط بحسب مسئولين غربيين في أوكرانيا منذ عام 2014 لدعم العناصر الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس الشرقية. ووفقا لصحيفة الاندبندنت، يُنظر إلي مجموعة فاجنر على نطاق واسع على أنها الجيش الخاص لفلاديمير بوتين ، وقد ورد أنها تتلقى أوامر بتعقب وقتل القادة الأوكرانيين ، لكنها فشلت حتى الآن في تحقيق هذا الهدف ويقال إنها تسببت في سقوط العديد من الضحايا. وتم فرض عقوبات على أجزاء رئيسية من الصناعة الروسية ، مثل شركة تصنيع الطائرات بدون طيار العسكرية Kronshtadt و Russian Railways وستة بنوك أخرى وأكبر منتج للماس في العالم Alrosa. ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات الملياردير يوجين شفيدلر ، قطب النفط الملياردير ، مؤسس بنك تينكوف أوليج تينكوف ، وهيرمان جريف ، الرئيس التنفيذي لسبيربنك أكبر بنك في روسيا ، وبولينا كوفاليفا ابنه زوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف. كما تمت معاقبة جالينا دانيلشينكو ، التي عينتها روسيا رئيسة لبلدية ميليتوبول - وهي المرة الأولى التي يُعاقب فيها فرد لتعاونه مع القوات الروسية الموجودة حاليًا في أوكرانيا. تم الإعلان عن الإجراءات الجديدة مع وصول رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى بروكسل لإجراء محادثات مع حلفاء الناتو بشأن حالة الطوارئ في أوكرانيا. قال جونسون: "من الواضح أن فلاديمير بوتين مصمم على مضاعفة طريقه في العنف والعدوان ، بطريقة وحشية للغاية بالطريقة التي يعامل بها الشعب الأوكراني علينا أن نتقدم ، وعلينا زيادة دعمنا ، وعلينا تشديد العقوبات الاقتصادية حول بوتين ومنعه من استخدام احتياطيات الذهب وأيضًا بذل المزيد لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ". وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس، عند إعلانها عن العقوبات الجديدة: "إن هؤلاء القلة الحاكمة والشركات والبلطجية المستأجرين متواطئون في قتل المدنيين الأبرياء ومن الصواب أن يدفعوا الثمن يجب ألا يكون بوتين تحت أوهام - نحن متحدون مع حلفائنا وسنواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي للمساعدة في ضمان فشله في أوكرانيا، لن يكون هناك تهاون".
