قال الدكتور محمد نور فرحات، الأمين العام للمجلس الاستشارى، إن انسحاب حزب الحرية والعدالة من المجلس الاستشارى هو اعتقاد مسئوليه بأن المجلس سيضع الدستور، وأكد أن مضمون الدستور القادم لم يتم وضعه حتى الآن، حيث إنه لا يزال هناك غموض حول مستقبل الدستور وهو ما يعنى أننا نسير إلى المجهول. وأضاف فرحات خلال حوراه مع الإعلامى معتز مطر ببرنامج محطة مصر ويذاع على قناة مودرن حرية، أن الأزمة فى الأحزاب الإسلامية أنها تريد أن تكتب أن الدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وإن كانت الأحزاب السلفية تريد تغيير هذه المادة وهى "المادة الثانية" إلى أن الأحكام هى المصدر الرئيسى للتشريع. وأشار فرحات إلى أن هناك اختصاصات لمجلس الشعب القادم سوف يتم وضعها فى الدستور، بحيث يتم السيطرة على فكرة الأغلبية لمنع سيطرة حزب معين كما سنقوم بوضع نصوص لحفظ الحقوق والحريات. وأكد فرحات بأنه فى منتصف مارس سيقوم مجلسى الشعب والشورى بتشكيل لجنة صياغه الدستور والتى لن تمكث أكثر من شهر للانتهاء منها، خاصة أنه لن يتم التغيير فيهما إلا أن الحديث سيكون عن نظام الحكم. ونوه إلى أن وضع مادة يطالب فيها حق الشعوب فى مقاومة الظلم وهى المادة التى لها مثيل فى القانون الألمانى، حيث يضفى هذا النص الشرعية لميدان التحرير، مشيرا إلى أن هناك خطورة على مستقبل الوطن إذا سيطر حزب أو تيار على البرلمان، كما أن النظام البرلمانى لا يصلح لمصر الآن.
