تشهد وزارة الموارد المائية والرى إضرابات واعتصامات للعاملين فى مختلف الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالمحافظات للمطالبة بتثبيتهم على درجات مالية، وفى هذا السياق أعلن العاملون فى الرى والصرف بكل من الإدارة العامة للصرف والإدارة العامة ل"رى" أسيوط الدخول فى إضراب مفتوح بدءاً من غد، الثلاثاء، لتفعيل قرار الدكتور كمال الجنزورى بخصوص التثبيت التى أعلن عنها بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء، فيما يؤكد العاملون تخوفهم من استبعاد أسمائهم من التعيين، ورفعوا رسالة للدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، مفادها "عفوا لقد نفد صبرنا الذى طال أكثر من عشرين عاماً". كما أعلن العاملون المؤقتون بمشروع قناطر نجع حمادى الجديدة الإضراب عن العمل احتجاجا على عدم تثبيتهم منذ أكثر من 12 عاماً، حيث أغلقوا الأربعاء الماضى الهويس الملاحى أمام وحدات النقل النهرى. و أعلن الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إرسال كشوف وجداول حصر المؤقتين بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة والبالغ عددهم 52 ألف مؤقت بمحافظات الجمهورية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتحديد حصة الوزارة من فرص العمل التى أعلن عنها الجنزورى والبالغة 500 ألف فرصة. جاء ذلك فى تصريحات صحفية عقب تلقى الوزير موافقة وزارة المالية على تثبيت 2050 فرصة عمل ليتم توزيعها على الجهات التابعة للوزارة من خلال 80% لشرط الاقدمية و20% لحاجة العمل. وأضاف الوزير أنه تقرر تطبيق الحد الأقصى للدخل على وظائف القيادات العليا، اعتباراً من مرتب يناير الجارى، وتطبيق نظام صرف المرتبات وكافة المستحقات الأخرى للدرجات العليا من مدير عام وحتى وكيل وزارة إلكترونياً، حتى يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بتحديد الحد الأقصى،أما باقى العاملين من الدرجات الأقل فسوف يتم تسليمهم مرتباتهم ومستحقاتهم بالاختيار ما بين الإلكترونى واليدوى.
