مع بداية العام الجديد، يملأنا جميعاً رغبة حقيقية فى أن يسود التفاؤل حياتنا، وتبتعد المخاوف قليلاً، وأن نهدأ ونتريث، ولا أعرف إذا كان ذلك ممكناً أم بات صعباً. أقول ذلك بمناسبة ما ذكره الزميل والصديق مصطفى عمار، فى اتصال هاتفى، حيث كنا نتبادل التهنئة بالعام الجديد، إلا أن عمار فاجأنى بأنه قد تم تحويله من قبل نقابة الصحفيين إلى مكتب النائب العام، فى البداية اعتقدت أنه يمزح، ويحاول أن يصنع مقلباً، وأخذت الأمر على أنه دعابة أو مزحة بين أصدقاء، إلى أن استوضحت الأمر منه وعرفت أبعاده، ولم أصدق من فرط الدهشة وتساءلت كيف يجرؤ نقيب الصحفيين، والذى خرج علينا بعد نجاحه فى الانتخابات، بتصريحات يؤكد من خلالها أنه ضد حبس الصحفيين، وسيقف بحزم أمام تلك النوعية من القوانين؟، ولم أفهم كيف يقوم نقيب الصحفيين، الأستاذ والزميل ممدوح الولى، بجرة قلم بتحويل زميل فى المهنة إلى مكتب النائب العام؟ والحكاية يا سادة أن الزميل مصطفى عمار يعمل على إنجاز رواية باسم "الأنثى والجزار"، نشر حلقات منها فى جريدة الفجر، وهى الحلقات التى أثارت حفيظة شقيق الكاتب الصحفى المفقود رضا هلال، حيث وجد أن بعض خيوطها الدرامية تتشابه مع قصة اختفاء شقيقه، وبحسن نية ذهب شقيق الكاتب رضا هلال إلى نقابة الصحفيين وقدم طلباً بضرورة ضم ما نشر من رواية عمار إلى ملف التحقيقات المتعلق باختفاء رضا هلال، وعلى حسب توصيفه قال: يبدو أن صاحب رواية "الأنثى والجزار" _ يقصد مصطفى عمار _ يمتلك معلومات حول قضية الاختفاء. إلى هنا، والأمر يبدو طبيعياً، فالرجل من حقه أن يبحث عن أى معلومة يفك من خلالها ألغاز اختفاء شقيقه، ولكن غير الطبيعى والمدهش هو رد فعل نقيب الصحفيين، والذى أحال طلب شقيق الكاتب الصحفى رضا هلال إلى الشئون القانونية، والتى قامت بإعادة صياغة الطلب فى صورة أقرب إلى البلاغ فى الزميل مصطفى عمار، والذى فوجئ بأمر استدعائه من قبل مكتب النائب العام. ولا أعرف هل يعلم أعضاء مجلس النقابة بما فعله السيد النقيب؟ وإذا كانوا يعلمون وسكتوا فتلك مصيبة، وإذا كان هذا الأمر تم دون علم المجلس فالمصيبة أكبر، خصوصا أن هذه هى المرة الأولى، على حد علمى، والتى يقوم فيها نقيب الصحفيين على مدار تاريخ النقابة بإحالة زميل إلى النائب العام، وكان الأولى بالنقيب أن يقوم باستدعاء مصطفى عمار إلى النقابة وسؤاله عن الموضوع، والذى يتلخص ببساطة شديدة يا سيادة النقيب فى أن الزميل قام بتأليف رواية أى من وحى الخيال. وأتمنى أن أجد رداً من الزملاء أعضاء المجلس، والذين أعطيناهم أصواتنا ليحافظوا علينا وعلى النقابة وليس لصياغة بلاغات فينا.
