وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستتشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغه وأنظمته الأساسية
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.
وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غيرمباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير.
إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار التقرير الى أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد (41) كيان يتمثل في عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47 مليار و535 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23 مليار و429 مليون جنيه.
وقد بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
وبالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 31/12/2021 فقد بلغ عدد صناديق التأمين 692 وبلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه.
وحجم الأموال المستثمرة 85,61 مليار جنيه حتى 31/12/2020.
وبالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الاقساط حوالي 6 مليارجنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 5 مليار جنيه.
وحدد التقرير الاسباب التى تحتم صدور قانون التامين الموحد والتى تتمثل فى معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين كذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيمي.
قطاع التامين ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة بالاضافة الى بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل ومن بين الاسباب ايضا التى تحتم صدر االقانون الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة وضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وتعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية وكذلك تحقيق الشمول التأميني
وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر
وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي بالاضافة الى الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحي الشامل
