بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات. من جانبه استعرض النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فلسفة المشروع مشيراً إلي أنه واحد من أهم قطاعات التمويل غير المصرفي، وأن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد 41 كيان يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
ونوه سري الدين إلي أن إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بلغ مبلغ 47,535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه، فيما بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
وأشار سري الدين إلي الدور البالغ الأهمية لصناديق التأمين حيث حتى 31/21/2021 عدد صناديق التأمين 692، كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه حتى 31/12/2021، وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنيه حتي 31/12/2020 ، لافتاً إيضا إلي أنه بالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط (HMO) حوالي 6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 5 مليار جنيه.
وعدد سري الدين، الأسباب التي دعت إلي إعداد مشروع قانون جديد للتأمين، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
يأتي ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وأشار سري الدين إلي المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، وفي مقدمتها ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأميني، تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل
