أصدر المستشاران وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم، القاضيان المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، قرارًا باستمرار حبس 100 من المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء شهرًا، وإخلاء سبيل 20 آخرين، بضمان محل إقامتهم، بينما طلبا استدعاء 2 آخرين من المتهمين اللذين لم يحضرا من محبسهما. ووجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم الاعتداء على أفراد التأمين، وحرق مبنى المجمع العلمى، وإتلاف الممتلكات العامة، فيما أنكر جميع المتهمين الاتهامات إلى وجهت إليهم، كما طلب دفاع المتهين إخلاء سبيلهم لأسباب مختلفة، ولانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى. وهم: أحمد عزت محمد عبده، وحسين حسين محمد حسين، وسيد حمدى سيد عباس، ومحمود محمد أحمد السيد، ومحمد عربى أحمد عبد الحميد، وعمرو محمد توفيق أحمد، وهانى السيد إبراهيم، وإيهاب محمود حمزة، ومحمود حمدى عارف، وإسماعيل عبد الراضى علي، وأحمد ماهر محمد علي، وسامح مختار إبراهيم، وحسين عبد الرحيم محمد، وأحمد سمير سعد، وعبد المحسن محمد البسيوني، وخلف الله السيد حسن عوض، ومصطفى إبراهيم محمد السيد، وعادل حسن عبد الرحمن، ومحمد السيد السعد رياض، ومحمد مرزوق محمد عبد المجيد، وأحمد عاطف أبو زيد حمدان، وعبد الرحمن عبد الصمد السنوسي، ومحمد حسنين محمود غريب، وعمرو فرغلى على عويس، وإيهاب عبد الخالق محمد، ومحمد أحمد عيد على السيد، ومحمد عيد السيد أحمد، وأحمد يوسف رشاد، وعبد الله عبد الحميد معوض، وإسلام مصطفى أبو بكر، ومحمد مرعى محمد مصلح، ومحمد أحمد عبد السلام، ومحمد عبد الوكيل جمال، ومحمد محمد على محمد، ومحمد أحمد عبد المقصود دسوقي، ومحمود سيد عبد النبي، وأحمد محمد عباس، وأحمد حمدى محمد، وخلف أحمد محمد سيد، ورمضان صابر محمود، وأشرف صلاح عبد الجبار، وطارق يحيى محمد، والسيد عفيفى على موسى، وأيمن محمد أحمد محمد، وعماد حمدى فراج، وأحمد أبو الخير فرج الله حسين، وإسلام سيد مهدي، وأحمد محمد محمود يوسف، وعبد الرحمن محمود محمد، وأحمد سعيد رمضان الصاوي، ومحمد شكرى عبد ربه، وهانى محمد على جبريل، ومحمد عبد العليم محمد عبد العليم، وباهى حسين بيومي، ومحمد السيد متولي، وشريف محمد حسن، ومحمد بدر لبيب أبو زيد، ومحمود زهير محمود، وأحمد بدوى السيد، وأحمد مجدى محمود، وماجد يحيى موسى، ومبروك محمد السيد، ومحسن عبد العظيم أنور، ومحمد قناوى عنان، ومحمد سيد سيف الدين، ومحمد وليد علي، ورجب أدهم حسن، وأحمد محمد أحمد، ومحمد شعبان محفوظ، ورضا عايد عواد، وأحمد حامد السيد، ومحمد جمال عبد السميع، وسلوان عزت عدلي، ومحمود محمد عبد الحافظ، والعماوى عبد الناصر محمد، وعصام زكريا حسن، ومحمود محمد صابر، وأحمد كامل عبد السلام، ومحمد مرسى محمد سلام، وعمرو عزبى عبد الستار، وربيع محمد عبد الوهاب، ومحمد ناصر السيد، ومحمود مرعى محمود موسى، وسامح محمود أحمد، ومينا صافى بطرس، وسامح جمال علي، ورجب فتحى عبد الرحمن، ورفعت سامى ياسين، وعاطف محمود عبد العزيز، ومكسيموس بولس عبد الملاك، ومحمد سيد على عمران، وعبد الله خالد صادق، وسعد أحمد الششتاوي، ومحمد يحيى زكريا، وحسن محمد حسن محمد، وياسر محمد محمود، وحسام محمد علي، وأحمد جمال محمد، وخالد عبد العاطى محمد، وعبد الرحمن مصطفى محمد، ومحمود محمود فتحي، ومحمد محمود الصادق مصطفى، ومحمد مسعد محمد عبد السلام، وعبد الحميد أمين عبد الحميد، وشريف مجدى مقار، وأحمد فتحى عبد العزيز، ومحمود إبراهيم أحمد، ومحمد صابر عبد السميع، وصابر إبراهيم صابر، ومجدى محمد سعد، ومحمود فوزى عجبان، وعبد الظاهر رجب فؤاد، وأشرف عمر إسماعيل، وحسين طه حسين، وأشرف غريب أمين، ومصطفى كامل عبد المجيد، وعبد الحليم مصطفى محمد، وسمير مكرم محمد عبد الجواد، وعماد رشاد مرسي، ومعتز محمد مصطفى، وجوزيف عزيز حلمي. وأثناء التحقيق اعترف رجل عثر بحوزته على كتابين من المجمع العلمى المصري، الذى تم حرقه فى تلك الأحداث، وقال إن ابنه هو من أحضر تلك الكتب من المجمع وأدخلها منزله، وتبين أن نجله متهم أيضاً فى الأحداث.
