شهد سوق الدواء بمصر أزمة طاحنة خلال الأشهر الماضية، حيث يعانى من النقص الشديد فى بعض أصناف الدواء الهامة والتى لا يمكن للمواطن المصرى الاستغناء عنها، والمضار الحقيقى جراء هذه الأزمة هو المواطن العادى، فضلاً أن سعره المضاعف مقارنة ببديله المصرى يعد استنزافاً للعملة الأجنبية فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد. وقد أجرى القسم الاقتصادى بالغرفة التجارية بالشرقية بحثاً ميدانياً حول أسباب أزمة والتى أرجعها إلى عدة أسباب، منها زيادة التكلفة الإنتاجية مع الثبات فى سعر المنتج، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمصانع اضطرها إلى اللجوء لتحجيم استيرادها من المواد الخام واستيراد العناصر الملحة فقط، وأيضا استغلال بعض المصانع الأزمة بتعطيش السوق لجنى الأرباح، واعتماد شركات تصنيع الدواء على استيراد المواد الخام، وكذلك زيادة سعر صرف النقد الأجنبى إلى جانب تهالك عديد من خطوط الإنتاج بمصانع القطاع العام، مما أدى إلى توقف خطوط إنتاج بأكملها لإعادة صيانتها مع نقص السيولة ولجوء المصانع إلى إنتاج الدواء الذى يحقق الربح فقط وتم تخفيض عدد الورديات داخل معظم المصانع ومما أثر على القدرة الإنتاجية للمصنع إضراب بعض عمال وموظفى المصانع لرفع الرواتب. وأوصى البحث بضرورة عمل غرفة عمليات فورية ومستمرة لمتابعة حركة الدواء فى المحافظات المصرية المختلفة خلال الفترة الحالية من قبل وزارة الصحة والمديريات الفرعية بالمحافظات والتدخل الفورى بتوفير الأدوية الهامة التى لا يحتمل المريض عدم توافرها، وإعادة تسعير بعض الأدوية التى ارتفعت تكلفتها الحقيقية، وضرورة إنشاء هيئة واحدة فقط تكون مهمتها التفاوض مع الشركات الأجنبية بشأن المواد الخام ومتابعة حالات النقص بالأسواق بدلاً من التشتت بين وزارات مختلفة من وزارة الصحة أو التأمين الصحى أو هيئة الرقابة على الدواء أو رابطة الموزعين، وتكون مسئولة عن وضع أسس تحقق المعادلة والتطابق بين المصنع والمريض بالاضافة الى دعم شركات القطاع العام حيث أن حجم إنتاجها مقارنة بالقطاع الخاص أقل بكثير.
