نفت مشيخة الأزهر فى بيان لها مساء اليوم ما ذكر على بعض المواقع الإخبارية بإقالة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للدكتور طارق البشرى الفقيه الدستورى والدكتور محمد سليم العوا، من لجنة تعديل قانون الأزهر 103، وأكد شيخ الأزهر الشريف أن هذا الكلام كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة حول كل الأخبار التى تنشر عن الأزهر الشريف، حيث لا يليق أن تنشر أخبارًا غير صحيحة عن أكبر مؤسسة دينية فى العالم الإسلامى والعالم كله. من جهة أخرى يواصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عقد لقاء أسبوعيًا بلجنة تعديل قانون الأزهر، بعضوية عدد من كبار الفقهاء والعلماء، من أجل وضع قانون يقدم إلى مجلس الشعب القادم لإقراره، حيث يحقق القانون الجديد استقلال الأزهر إداريًا وماليًا وعودة هيئة كبار العلماء. كما أكد البيان أن هناك عدة صحف تناولت فى اليومين الماضيين أخبارًا عن اجتماع شيخ الأزهر بالمستشار طارق البشرى وغيرها، حيث إن هذه الأخبار "مغلوطة وغير دقيقة"، حيث يتم عقد اللقاءات بشكل دورى لكن لن يتم الإفصاح عما وصلت إليه اللجنة قبل الانتهاء من إعداد القانون وأن كل ما يثار حول القانون هو اجتهاد فقط غير مبنى على معلومة صحيحة، وأشار البيان إلى أن الأزهر سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل القانون فور الانتهاء منه.