أكد بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، أن التحقيقات الجارية فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية تمت بناء على دلائل جدية على قيام هذه المنظمات بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى على فتح فروع لها فى مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية. وأكدت النيابة أن فريق من محققى النيابة قاموا بتفتيش 17 مقرا، لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات، لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت فى ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية فى ما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول. وكانت قوة من النيابة والأجهزة الأمنية مدعومة بعناصر من الجيش داهمت مقر المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، برفقة أحد أعضاء النيابة العامة، ظهر اليوم، وفتشوا المركز وتحفظوا على بعض الأوراق والمستندات، إضافة إلى سجلات الأنشطة والبيانات كما فتشوا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركز.