أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمرشح على رئاسة النادى فى انتخابات التجديد الكلى للنادى المقرر لها 17 فبراير المقبل، أنه سيبدأ جولاته الانتخابية وتحركاته بين القضاة عقب انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، وقال إن الأهم لديه أن تنتهى انتخابات مجلس الشعب أولا لأنها واجب قومى. وأضاف "الزند"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قائمته ستضم أفضل المرشحين من حيث الاستعداد للعمل العام، قائلا، "يهمنى أن أنزل بأكبر عدد ممكن من الزملاء القادرين على خدمة القضاة فى هذه المرحلة وتقديم عطاء أكبر". وأوضح "الزند" أن ملامح البرنامج الانتخابى تتضمن استكمال ما بدأه المجلس من مشروعات لخدمة القضاة، وما حالت الظروف الحالية دون استكماله أو بدأه، بسبب التزاحم فى الفترة الماضية ولمشاكل وظروف خارجة عن الإرادة، مشيرا إلى أنه يريد أن يأخذ النادى دورا أكبر فى حياة القاضى، وأنه سيسعى لتقديم خدمات أكثر وتدعيم أكبر لأندية القضاة، وحل مشاكل القضاة وتحقيق مطالبهم بالإضافة إلى المشروعات السكنية. وشدد "الزند" على أن انتخابات نادى القضاة لها نموذج خاص، حيث لا يجوز أن يقوم المرشحون بدعايتهم الانتخابية مصحوبة بالطعن والتجريح فى المرشحين الآخرين، موضحا أن كثيرا من محبى الظهور فى الإعلام فقدوا رصيدهم لدى القضاة. وأكد رئيس نادى القضاة أن باب التنازلات مفتوح أمام المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم وتقدموا بأوراقهم إلى ما قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام. وينافس "الزند" على مقعد رئاسة نادى القضاة كلا من المستشار خالد توفيق هاشم، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، والذى تقدم باستقالته، والمستشار محمد رفعت بسيونى. فيما ينافس على مقاعد مجلس إدارة النادى 49 مرشحا فى إدارة النادى، حيث ينافس كل من المستشارين محمد توفيق أمين، نير عبدالمنعم عثمان محمد، أبو القاسم السيد حسين محمود الشريف، على مقعد المتقاعدين. وينافس على مقعد المستشارين كل من المستشارين تامر محمد أحمد إبراهيم كامل، وسامى كامل أحمد شومان، ويسرى حافظ بربرى، ومحمد إبراهيم قنصوه، وأشرف حسين عثمان حسين، وأمجد أحمد زكى غرابة، ومحمد عبد الرحمن محمد الذهبى، وعبد الله أحمد فتحى عبد الله، وياسر أحمد محمد حسن نصر، ومحمود محمد حلمى الشريف، وعبد العظيم محمد الصادق أحمد العشرى، وصلاح فهمى السيد حسن، ومصطفى محمد محمود بدير. أما على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، فينافس عليه كل من المستشارون أحمد عبد العزيز بكر، أحمد عبد المجيد أحمد مهابه، وحسن عمر عبد الحكيم عمران، وأمير السيد عبد المجيد عوض، وعبد الكريم محمد فخرى عبد اللطيف أبو النصر، وهشام حمدى محمد اللبان، وهشام عبد العزيز فهمى أحمد، ووليد محمد رشاد شرابى، وإبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم، ومحمد أحمد إبراهيم عبود، وعبدالعزيز على الشعراوى، ومحمد عزمى محمد عزمى الطنبولى، والسيد جاد البغدادى، وإيهاب رفعت السعدنى، وأحمد مدحت محمد زكى أبو طه، وأحمد محمود قناوى، وسامح سمير عبد الرازق السروجى، وصلاح الدين مجدى عبدالمقصود الشاهد، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وشادى محمود متولى موسى، وريمون سمير شحاتة، ومحمد سعد الدين محمد حسن، ترشحوا على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة. وترشح على مقاعد النيابة العامة، محمود عبد الفتاح محمد شلبى، وأحمد محمود موافى أحمد، وأحمد محمد أحمد شعيب، وياسر محمد شوقى الحديدى، وشادى السيد السيد محمد خليفة، ومحمود نشأت الدبيسى، وأحمد عبد الفتاح عبد المعطى السيد، وأسامة صبرى محمود الدسوقى، وأحمد محمود صديق المنشاوى، ومحمد عبد الظاهر على عيسى، وأحمد السيد على الأدهم، ومحمد عبده حسن صالح.
